يواجه المستشارون الجبائيون اليوم و من ورائهم آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية صعوبات كبيرة نتيجة المجهودات الكبيرة التي يبذلها الفاسدون الذين سخروا اجهزة الدولة و التشريع و المال العام طيلة عشرات السنين في سبيل تهميش مهنة المستشار الجبائي و التنكيل بأصحابها. فهؤلاء لم يدخروا جهدا في منح المعرفات الجبائية للسماسرة و المتلبسين بالألقاب و غيرهم من الممنوعين قانونا في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و للفصل 107 من المجلة الجزائية و للقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي تجاوزه الزمن و الذي يصرون بكل الطرق و الوسائل القذرة الى حد الان على عدم إدخال تحويرات عليه على الرغم من أنه ينص على قوانين نسخت منذ عشرات السنين. فحتى التعليمات الصادرة خلال شهر مارس 2011 عن وزير مالية الحكومة الانتقالية بخصوص اعداد مرسوم لاعادة هيكلة المهنة تم تعطيلها بتعلة اعادة قراءة المشروع الذي عطلوه سنة 2002 دون الحديث عن مشروع سنة 1994 و الحال ان اعداد مشروع المرسوم يتطلب بضعة ايام باعتبار ان مهنة المستشار الجبائي لا تختلف عن مهنة المحامي الا فيما يتعلق بمجال التدخل. كما يصر هؤلاء الفاسدون الى حد الان في خرق للفصل 107 من المجلة الجزائية على التعامل مع المتلبسين بالألقاب و الممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية و السماسرة، المحسوبين على التجمع وبعض رجال “لعمايل”، الذين كلفوا و لا زالوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات باعتبار أنهم رفضوا إلى حد الآن سحب المعرفات الجبائية التي منحوها للمتلبسين بلقب المستشار الجبائي في خرق للقانون و ما المذكرات الداخلية التي يصدرونها من حين لآخر إلا للكذب على العموم و ذر الرماد في العيون حتى لا تنكشف اعمالهم الاجرامية التي باتت مفضوحة. فلقد عجز احد الفاسدين عن اجابة احد المشاركين في ندوة نظمتها الهياكل المهنية بخصوص الاسباب الواقفة وراء عدم تاهيل المهنة محاولا القاء التهمة على كاتب الدولة للجباية الذي لعب دورا لا يستهان به في تهميشها و التنكيل باصحابها باستعمال الكذب و قلب الحقائق مثلما يتضح ذلك من خلال الوثائق التي بحوزتنا. هؤلاء الفاسدون لا يتورعون عن تعطيل الوعود الكاذبة التي يطلقها وزراء مالية العصابة أمام مجلس النواب بخصوص تأهيل المهنة و إعادة هيكلتها مثلما هو الشأن بالنسبة لقانوني المالية لسنتي 2002 و 2004 و ذلك من خلال الكذب و المغالطة و قلب الحقائق و الزور المشار اليه بالفصل 172 من المجلة الجزائية متعللين في ذلك بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية و هذا الكذب السافر لا يصدقه إلا الغارقون في الفساد الذين سخروا اجهزة الدولة و اهدروا المال العام خدمة للمناشدين و السماسرة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. فعندما دعيت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين خلال شهر ماي 2002 من قبل وزير المالية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المهنة تمت مناقشته خلال ست اجتماعات عقدت صلب الادارة العامة للمساهمات، حرص الفاسدون على إحضار أعداء المهنة من بعض ممتهني المحاسبة الذين لا تعنيهم المسألة لا من بعيد و لا من قريب و ذلك لإقناع وزيرهم بإرجاء الموضوع لأنه محل خلاف و هذا ما تم بالفعل إلى حد الآن علما بأن تلك المسرحية رديئة الإخراج لا يصدقها إلا وزير فاسد إتضح كذبه السافر من خلال الأعمال التحضيرية و انصياعه للفاسدين من مساعديه. و لمزيد التنكيل بالمهنة و بأصحابها حتى تبقى عجلة خامسة للسماسرة و المتقاعدين و المتلبسين بالألقاب، عمل الفاسدون على تجريد المستشار الجبائي من مهامه من خلال سن نصوص فئوية فاسدة لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة محولين أيضا المؤسسة إلى بقرة حلوب و عوض أن يستجيبوا لمطالب المهنة المتعلقة بالتأهيل و التي ترجع الى سنة 1986 و بعدم التعامل مع السماسرة الذين يتم استقبالهم بالادارة كالابطال الفاتحين على حساب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية و بإبلاغ أمرهم للنيابة العمومية على معنى الفصل 9 من قانون المهنة و الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية و باحترام قانون المهنة مثلما نص على ذلك الفصل 107 من المجلة الجزائية، بادروا في إطار قانون المالية لسنة 2001 ببعث مكاتب الاحاطة و الإرشاد الجبائي لتقوم بكل مهام المستشار الجبائي باستثناء تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم. تبعا لذلك، أهدرت أموال طائلة على تكوين عدد من حاملي الشهادات العليا بالمدرسة القومية للادارة و قدمت لهم المنح اثناء فترة التكوين و منحت لهم قروض بنكية تبخر اغلبها و تكفلت وزارة المالية بالإشهار لأنشطتهم من خلال الصحف في خطوة تعتبر قفزة نوعية في تكريس الفساد باعتبار أن كل ذلك ليس له أي أساس تشريعي أو ترتيبي و لا يندرج ضمن المهام الموكلة لوزارة المالية التي حولها الفاسدون الى ضيعة خاصة للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و بالعاطلين عن العمل. الاتعس من ذلك ان يتم تكريس المنافسة غير الشريفة و التمييز من خلال منح اصحاب مكاتب الاحاطة و الارشاد الجبائي امتيازا جبائيا يتمثل في طرح 50 بالمائة من مداخيلهم من اساس الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011. لقد سخر الفاسدون التشريع و المال العام و اضروا بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية للقضاء على مهنة المستشار الجبائي و لكن سرعان ما فشل مخططهم المفلس الذي يستلزم تحقيقا جزائيا و ذلك من خلال اندثار تلك المكاتب التي نكاد لا نجد لها أثرا اليوم سوى في أذهان الفاسدين الذين يصرون على الإبقاء على الأحكام الفاسدة التي مرروها من خلال قانون المالية لسنة 2001 رغم الراي الاستشاري الصادر عن مجلس المنافسة خلال سنة 2005 و الذي اوصى بادماجها صلب مهنة المستشار الجبائي الذي تقوم بنفس مهامه فقد عقدت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين آنذاك ندوة صحفية بينت من خلالها فشل ذاك المشروع باعتبار أن الفاسدين مصرون على إطلاق العنان للسماسرة و المتلبسين بالألقاب للقيام بالمهام الموكلة قانونا للمستشارين الجبائيين و أن الغاية من وراء ذلك هي مزيد التنكيل بالمستشارين الجبائيين لا غير. كما تم تمكين المتلبسين بالألقاب و السماسرة و فاقدي الأهلية من بعث “شركات مستشارين جبائيين” في خرق للفصل 4 من قانون المهنة، الشيء الذي دفع الهياكل المهنية إلى رفع قضايا في تجاوز السلطة ضد الفاسدين سيتم البت فيها في القريب العاجل مع تقديم كم هائل من الوثائق الدالة على التعسف في استعمال السلطة و التجاوزات بغاية القضاء على المهنة. كما رفعت الهياكل المهنية قضايا في تجاوز السلطة بخصوص كراس الشروط الخالي اصلا من الشروط المتعارف عليها داخل البلدان المتطورة الذي صاغوه في خرق للفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الادارة و المتعاملين معها و للقانون عدد 34 لسنة 1960 و ذلك امعانا في التنكيل بالمهنة. و لما فشلت مخططاتهم القذرة، سعوا بكل الطرق و الوسائل لتجريد المستشار الجبائي من مهامه من خلال سن نصوص فئوية فاسدة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية تكرس المنافسة غير الشريفة محولة المؤسسة الى بقرة حلوب مثلما هو الشان بالنسبة الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الذي كرس حالة من التمييز بخصوص استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من خلال اشتراط مراقبة الحسابات و الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بخصوص تخلي المؤسسة عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 متعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات والفصل 49 عاشرا من نفس المجلة بخصوص اندماج الشركات و الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يعد مهزلة باتم معنى الكلمة باعتبار انه كرس منافسة غير شريفة تجاه المهنيين الذين لا ينشطون فيما يسمى بمراكز التصرف المندمجة التي اقترح بعثها الفاسدون من المناشدين و غيرهم قصد الاستحواذ على مهام المستشار الجبائي بتعلة تشغيل حاملي الشهادات العليا والفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 والفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث محكمة خارج المنظومة القضائية لشطب الديون الجبائية، علما بان هذه الأحكام المافيوية و غير الدستورية بامتياز التي سنت في ظروف فاسدة بالنظر لتضارب المصالح و غير ذلك من عناصر الفساد لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة باعتبار أن مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الأحكام الفاسدة التي كنا نتمنى لو انها لم تتسرب لبعض النصوص التي صدرت بعد 14 جانفي و التي جاءت اكثر فسادا من تلك التي صدرت قبل 14 جانفي و ذلك نتيجة لاستشراء الفساد في منظومة اعداد النصوص التي انتجت الفصل المافياوي 40 من القانون عدد 69 لسنة 2007 متعلق بالمناطق المينائية الخاصة بسياحة العبور الذي هو اليوم موضوع دعوى جزائية لدى النيابة العمومية علما بان النصوص المافيوية التي صاغتها قطعان الفساد لفائدة العصابة و المناشدين من بعض اصحاب المهن الحرة التي كانت ركيزة من ركائز منظومة الفساد التي اسسها بن علي لا تحصى و لا تعد و سنكشف عنها في الايام القليلة القادمة بغاية تطهير ادارتنا المحتلة اليوم من قبل بعض الفاسدين الذين يتكبد المطالب بالضريبة تمويل اجورهم و امتيازاتهم حتى يواصلوا تنمية الفساد و التخلف و البطالة و الفقر. فعلى المجلس التاسيسي ان يبادر فورا في اطار قانون المالية لسنة 2012 بتطهير المنظومة الجبائية و مجلة الشركات التجارية من النصوص المافيوية و الفئوية التي سنت على مقاس المناشدين و السماسرة محولة المؤسسة الى بقرة حلوب و يفكك عصابة اعداد النصوص التشريعية و الترتيبية و يصادق على المرسوم المتعلق بمكافحة الفساد بعد قراءته و اتمامه من قبل الخبراء في المجال الذين تم ابعادهم عند اعداده باعتبار انه مشوب بالفساد اذ انه لم يستوعب كل ما ورد باتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد و ياذن بفتح ملف الفساد في مجال الجباية و الطاقة حماية لمواردنا الوطنية المنهوبة و لسوق الشغل من خلال ايقاف ظاهرة استيراد البطالة المكرسة بالامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994. كما عليه ان يبادر فورا بتحرير الادارة من شبكات الفساد. ان المجلس التاسيسي مدعو لان يعول على الخبراء في جميع المجالات من خارج الادارة من غير المناشدين و من لف لفهم حتى لا تبقى دار لقمان على حالها مثلما يعمل على ذلك الفاسدون وشركاؤهم من السماسرة الذين كبدوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات. الاسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين
