صرح علي السرياطي المدير العام للأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع خلال الجلسة الملتئمة أمس الاثنين بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف بأن أعوان الأمن الرئاسي الذي يقدر عددهم ب2500 عونا لم يشاركوا في مكافحة أعمال الشغب أيام الثورة مؤكدا أنهم لا يثقون في أي شخص ويقومون بمراقبة بعضهم البعض للتوقي من كل المؤامرات او الاغتيالات المحتملة. وأضاف بأن الرئيس المخلوع كان يتلقى تقارير أمنية حول نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عن طريق المسؤول الأمني يوسف عبد اللطيف الذي كان يشغل خطة ملحق بإدارة الحزب قبل تعويضه بمسؤول آخر بعد خروجه إلى التقاعد مبينا أن هذه التقارير تتناول الأوضاع داخل الحزب والحالة العامة في البلاد ومواقف التجمعيين وعملهم وتحركاتهم بما يؤكد أن الجهاز الأمني الرئاسي كان يتجسس على كل الإدارات والقيادات والشخصيات. وأفاد بأن الرشاشات التي كان يحملها أعوان الأمن الرئاسي خلال أدائهم لعملهم متأتية من الجيش الوطني أما المسدسات فمصدرها وزارة الداخلية مشيرا إلى أن الأسلحة الجديدة كالكلاشينكوف دخلت إلى تونس منذ سنة 2008. وأوضح السرياطي في هذا الإطار أن أعوان الحراسة كانت لهم مكانة خاصة وكانوا يتنقلون عبر سيارات رباعية الدفع خلال المواكب الرسمية وعلى متن الحافلات الخاصة عند التنقلات داخل البلاد ويشتغلون لمدة ست ساعات في اليوم وأحيانا 12 ساعة في الحالات الاستثنائية. وبين أن الرئيس المخلوع كان يقدم لكل أعوان الأمن الرئاسي إكراميات وآخرها يوم 13 جانفي 2011 حيث سلمه مبلغا قيمته500 ألف دينار قام بتوزيعها على كل الأعوان حسب نظام متعارف عليه “دون أن يكون له نصيب منها” حسب قوله.
