أشرف وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى صباح أمس على جلسة عمل مع النقابة العامة للعدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل بحضور السيد المولدي الجندوبي عضو المركزية النقابية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان مرفوقا بأعضاء النقابة العامة لأعوان العدلية. و قد كان اللقاء بمثابة مواصلة لجلسة عمل سابقة تم عقدها خلال شهر مارس الماضي و تدارس ما طرحه الطرف النقابي من نقاط على غرار إحداث تعاونية لأعوان كتابات المحاكم والعاملين بالإدارة القضائية و تحسين وضعية عمل كتبة المحاكم ومراجعة الأمر المتعلق بتنظيم سلك كتبة المحاكم وإسناد الخطط، مع التأكيد على ارتباط ذلك بمراجعة التنظيم الهيكلي للمحاكم إلى جانب تطوير منظومة التكوين بالنسبة إلى سلك كتبة المحاكم وتحسين واقع التكوين المعتمد حاليا بالمعهد الأعلى للقضاء سيما من خلال الاستفادة من إمكانيات التكوين عن بعد ومن برامج التوأمة التي تعتزم الوزارة إقامتها مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وقد أكد وزير العدل انفتاح الوزارة على الطرف النقابي واستعدادها للمضي في العمل التشاركي ونهج سبيل الحوار بما يحفظ مصالح العاملين في المحاكم ويُحسّن وضعية كتبة المحاكم، اعتبارا للمجهود الذي يبذلونه صلب الأسرة القضائية وفي خدمة المتقاضين وإبلاغ الحقوق إلى أصحابها. كما التقى الوزير في ذات اليوم وفدا ممثلا لودادية أعوان العدلية اطلع من خلاله على نشاط الودادية وما تسديه من خدمات لفائدة منخرطيها من موظفي وأعوان الوزارة . كما مثل اللقاء مناسبة لطرح مختلف شواغل كتبة المحاكم وأعوان وزارة العدل وخاصة ما يتعلق منها بتحسين ظروف عملهم ودعم الوسائل المادية للودادية حتى يتسنى لها أداء التزاماتها إزاء منخرطيها والإحاطة بهم من أجل خلق مناخ سليم في فضاء العمل، وقد أكد السيد محمد صالح بن عيسى دعمه المطلق للمجهود الذي تبذله الودادية لفائدة الموظفين والأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة العدل.