وافتنا ودادية أعوان وزارة العدل بالبيان التالي: نحن أعضاء المكتب الوطني لودادية أعوان وزارة العدل المجتمعون يوم 15 أفريل 2011 بمقر الودادية بقصر العدالة بتونس وبعد تدارسنا للمناخ الاجتماعي السائد بالمحاكم ومصالح الوزارة على اثر تصريح السيد وزير العدل المؤقت للتلفزة الوطنية يوم 13 أفريل 2011 والذي رأى فيه كافة الأعوان تجاهلا متعمدا لدور كتابة المحكمة وتهميشا لمطالبها والتفافا على محاضر الاتفاق بين سلطة الاشراف والنقابة العامة للعدلية. فإننا نعبّر عن خيبة أملنا الشديدة لهذا التجاهل للركيزة الأساسية والعمود الفقري للمنظومة القضائية المتمثلة في كتابة المحكمة بوصفها اطارا شبه قضائي. ونعلن عن تمسكنا بكل المطالب المهنية الواردة باللوائح النقابية والتي ساندتها الودادية في كل محطاتها مع سلطة الاشراف والتي كان آخرها المقدمة يوم 3 فيفري 2011 والمتمحورة أساسا حول: تطوير القانون الأساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم كإطار شبه قضائي استجابة لطموحات الأعوان. مراجعة الأمر المنظم للخطط الوظيفية لسلك كتابات المحاكم بما يستجيب لتطلعات الأعوان. سدّ الشغورات الوظيفية الحاصلة بالادارة المركزية والادارات الجهوية وكافة المحاكم. تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والوقتيين والحضائر وأعوان المناولة. تطوير الأمر المنظم للادارات الجهوية. مزيد الترفيع في مقدار المنحة المخصّصة للودادية تماشيا مع الدور الاجتماعي الذي تقوم به. كما نعلن عن استعدادنا المطلق لمساندة كل الأشكال النضالية المشروعة في نطاق العمل النقابي التي ترتئيها الهيئة الادارية القطاعية المقرّر عقد اجتماعها يوم 23 أفريل 2011. وندعو زملاءنا بكافة فروع الودادية الى مزيد الالتفاف حول هياكلنا الودادية والنقابية.