شرع نواب الشعب مساء الأربعاء في جلسة عامة، التصويت على فصول مشروع تقدمت به الحكومة حول مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وترأس النائب الثاني للمجلس، عبد الفتاح مورو الجلسة التي حضر في بدايتها 143 نائبا إضافة الى وزيري العدل والداخلية. وصوت 144 نائبا على تغيير اسم المشروع المقترح من صيغة مشروع قانون عادي الى مشروع قانون أساسي وذلك تلاؤما مع ما يقره دستور 2014. كما صوت النواب وبإجماع على الفصلين الأول والثاني إذ صوت على الفصل الأول 158 نائبا في حين حظي الفصل الثاني من مشروع المقترح بموافقة 165 نائبا. أما الفصل الثالث فلم يحظ بالأغلبية المطلوبة اذ صوت لفائدته 90 نائبا فقط مقابل معارضة 69 آخرين كما تم رفض الفصل 7 والخاص بتتبع الذوات المعنوية في الجرائم الإرهابية رغم التقدم بمقترحي تعديل يهمان هذا الفصل. وصوت 155 نائبا على الفصل الرابع الذي لم يتقدم بشأنه اية مقترحات تعديل. ويخص هذا الفصل القوانين المطبقة في هذا الصدد وهي المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل. وصوت النواب أيضا على الفصلين 5 و6 والخاصين تباعا بتعريق الجريمة الإرهابية والرقابة الإدارية في هذه الجرائم. من جهة أخرى صوت النواب بأغلبية مريحة تراوحت بين 129 و169 صوتا على الفصول 8 و9 و 10 و 11 و و 12 و14 و 15 . وحاز الفصل 13 من مشروع هذا القانون على حيز من النقاش خاصة وانه يعدد الحالات التي تعد جريمة إرهابية وقد تم تقديم 3 مقترحات تعديل بشان هذا الفصل الذي اعتبره رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافي المحرك الأساسي للقانون برمته داعيا الى الإبقاء على صيغته المقدمة الى النواب للتصويت. وحاز الفصل المذكور على تصويت 144 نائبا بعد إدخال بعض التعديلات عليه. وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر ،محسن حسن قد تقدم بطلب لرفع الجلسة لافساح المجال امام رؤساء الكتل لعقد جلسة للتوافقات لكن الجلسة استؤنفت بعد توقف قصير خاصة وانه توجد عديد الفصول التوافقية الحائزة على إجماع النواب والكتل. ورفعت الجلسة قبيل منتصف الليل على أن تعود للانعقاد صباح الخميس.
