باردو 5 ديسمبر 2009 (وات) شرع مجلس النواب يوم الجمعة برئاسة السيد الصحبي القروى النائب الاول لرئيس المجلس فى النظر في مشاريع ميزانيات النظر في ميزانيات وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة والسياحة وتكنولوجيات الاتصال والنقل لسنة 2010 «وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية» وجاء في تقرير اللجنة السابعة حول ميزانيات هذه الوزارات أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في حدود 084ر740 م د مقابل 699ر631 م د سنة 2009 اى بزيادة نسبتها 2ر17 بالمائة . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : / نفقات التصرف 136ر105 م د / نفقات التنمية 948ر470 م د /صناديق الخزينة 000ر164 م د «وزارة البيئة والتنمية المستديمة» حددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2010 في حدود 314ر238 م د مقابل 747ر250 م د سنة 2009 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي» /نفقات التصرف 395ر31 م د /نفقات التنمية 419ر163 م د / صناديق الخزينة 500ر43 م د «وزارة السياحة» حددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة السياحة لسنة 2010 في حدود 705ر115 م د مقابل 649ر114 م د سنة 2009 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : /نفقات التصرف 627ر42 م د /نفقات التنمية 078ر55 م د /صناديق الخزينة 000ر18 م د «وزارة تكنولوجيات الاتصال» حددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2010 في حدود 849ر140 م د مقابل 567ر112 م د سنة 2009 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: /نفقات التصرف 793ر13 م د /نفقات التنمية 056ر7 م د /صناديق الخزينة 000ر120 م د «وزارة النقل» حددت نفقات التصرف والتنمية لوزارة النقل لسنة 2010 في حدود 321ر559 م د مقابل 793ر479 م د سنة 2009 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي : /نفقات التصرف 386ر229 م د /نفقات التنمية 935ر329 م د واكد النواب لدى مناقشتهم مشروع ميزانيات هذه الوزارات ان هذه القطاعات من اهم القطاعات المعنية بتنفيذ البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 وفي ما يتعلق بالتجهيز ابرز النواب اهمية الانجازات التى تحققت فى مجال البنية الاساسية باعتبارها القاعدة الاساسية لاستحثاث نسق التنمية الشاملة والمتوازنة والارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتطرقوا الى الانجاز الهام الذى عزز البنية الاساسية في تونس الكبرى وهو جسر حلق الوادى رادس مستفسرين عن الوضع الجديد للبطاح الذى كان يصل بين الضاحية الشمالية والجنوبية لتونس العاصمة مقترحين تركيز معابر خاصة بالحافلات والدراجات النارية في الجسر. ودعا النواب الى تكثيف عمليات مراقبة انجاز مشاريع البنية الاساسية وضبط مقاييس علمية عند اسناد الصفقات لفائدة المقاولين مستفسرين عن الاسباب الكامنة وراء تواصل غلاء العقارات في تونس. واستفسر عدد من النواب عن مدى التقدم الحاصل فى انجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة وخطة وزارة النقل لتحسين جودة الخدمات بالموانىء التونسية نقطة العبور الاولى للتجارة الخارجية التونسية مقترحين اقامة ميناء تجارى بالمياه العميقة بالسواحل الشمالية للبلاد نظرا للموقع الاستراتيجي لهذه السواحل وقربها من العاصمة. واستفسر احد النواب عن مدى تقدم مشروع شبكة القطار السريع داعيا الى التفكير في النقل عبر الانفاق في تونس الكبرى لضمان سيولة اكبر لحركة النقل. كما تساءلوا عن خطة الوزارة لتنشيط مختلف قطاعات النقل الجوى والبحرى والبرى وتدعيم المكاسب المحققة فى المجال وعن مدى تقدم الدراسة الاستشرافية حول الطرقات السيارة وحاجيات البلاد من السكك الحديدية والموانىء. وفى مايتعلق بقطاع تكنولوجيات الاتصال اشار احد النواب الى مايحظى به هذا القطاع من بنية تحتية عصرية ومنظومة تكوينية متطورة واطار تشريعي ملائم متسائلا عن واقع وافاق تصدير الانشطة المرتبطة به. واستفسر النواب عن دور المرصد الوطني للاقتصاد الرقمي الذى تم احداثه فى سنة 2007 وعن الانشطة التي قام بها في هذه الفترة. وتساءل متدخل اخر عن انتصاب المشغل الثالث في مجال الاتصالات ومدى ايفائه بعهود تشغيل الهاتف الجوال من الجيل الثالث وعن الاستراتيجيات المتبعة من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال في مراقبة الخدمات المسداة من قبل باقي المشغلين. وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي دعا النواب الى اهمية تنويع المنتوج السياحي التونسي من خلال تركيز منتوجات سياحية ذات قيمة مضافة عالية على غرار السياحة الثقافية والسياحة الصحية التي تستهدف خاصة السياح من الجيل الثالث. واقترحوا وضع خطة ترويجية وتسويقية واتصالية شاملة تبرز ميزات تونس كوجهة سياحية ثقافية لاستقطاب الاسواق البعيدة على غرار الولاياتالمتحدة وكندا في ظل تقدم المفاوضات حول تحرير النقل الجوى بين تونس وهذه البلدان. واستفسر احد النواب عن اداء القطاع السياحي خلال هذه الفترة مشددين على اهمية معالجة مسالة مديونية القطاع بما يحفز الاستثمار مشيرين الى ضرورة تنشيط السياحة الداخلية التي تبقى صمام الامان للقطاع. وبخصوص المجال البيئي تساءل النواب عن استعدادات تونس للمشاركة في موءتمر كوبنهاغن ومدى التنسيق مع الدول الشريكة في ما يتعلق بالتدخل في برنامج انقاذ الارض. وتعرضوا الى مسالة التصحر والبرامج التي تم اقرارها لمجابهة هذه الظاهرة التي تهدد الاراضي الفلاحية متسائلين عن مدى التقدم في اعداد الدراسة الخاصة بالتصحر والمناطق ذات الاولوية. وشددوا على ضرورة الاعداد الجيد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية مقترحين احداث مجلس اعلى للتغيرات المناخية لمتابعة اخر المستجدات في هذا المجال وكرسي جامعي لهذا الاختصاص يدعم قدرات تونس في المفاوضات الدولية. واقترح اعضاء المجلس ادراج البعد البيئي ضمن البرامج الدراسية مع احداث اختصاصات على مستوى التعليم العالي تهم المجالات البيئية وتفعيل الشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال داعين الى تشخيص وضعية الشواطىء التونسية على مستوى التدهور البيئي ولا سيما في الضاحية الجنوبية للعاصمة. واستفسر احد النواب عن مدى صلوحية اعادة استعمال المياه الصناعية المعالجة في القطاع الفلاحي. واستانف مجلس النواب يوم السبت برئاسة السيد فواد المبزع رئيس المجلس اشغاله بمواصلة النظر في مختلف ابواب اللجنة السابعة والتي تضم مشاريع وزارات التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة والسياحة وتكنولوجيات الاتصال والنقل لسنة 2010 واهتم النواب في هذا الصدد بظاهرة الازدحام والاكتظاظ المتنامي الذى تعرفه تونس الكبرى متسائلين عن مدى تقديم الدراسات التنفيذية الخاصة بمشروع الشبكة الحديدية السريعة وموعد انطلاق الاشغال. ودعوا الى مزيد الترفيع في الاعتمادات المخصصة للشركات الجهوية للنقل للاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها مستفسرين عن مدى مطابقة عربات المترو الجديدة لمواصفات كراس الشروط. ونادوا بضرورة مراجعة الضوابط المنظمة لقطاع سيارات النقل الريفي والاجرة /لواج/ لتفادى الحوادث المتنامية والتصدى لظاهر خدمات النقل الموازية التي تعرفها بعض شوارع العاصمة على غرار شارع باب الجزيرة. وتساءل احد المتدخلين عن موعد تفعيل اضبارة النقل والمنظومة الالكترونية التابعة لها في ميناء رادس وتعميمها على كافة الموانىء في تونس وعن مدى تقدم انجاز المناطق اللوجيستية المبرمجة والتي من شانها ان تساهم في دفع الحركة الاقتصادية وتيسر عمل المستثمرين. وبالنسبة للنقل الحديدى دعا النواب المتدخلون الى اعادة تشغيل بعض الخطوط في عدد من الجهات الداخلية والعناية بالبعض الاخر منها وتعهدها بالصيانة لدفع مسيرة التنمية بهذه المناطق وتيسير تنقل المواطن وتامين افضل اسباب الراحة له. واوصى النواب لدى تطرقهم الى ملف التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بضرورة العناية ببعض الطرقات التي تعرف حركة نقل كثيفة بما ينجر عنه تنام في عدد الحوادث على غرار الطريق الرابطة بين راس جدير وقابس مشيرين الى ضرورة الاسراع في ربط هذه الجهات بشبكة الطرقات السيارة بما يدفع مسيرة التنمية ويوفر ظروفا افضل للتنقل. كما اشاروا الى ضرورة التفكير في ربط ضفتي مدينة بنزرت بجسر على غرار جسر رادس / حلق الوادى لتجاوز الاشكاليات الناجمة عن الجسر المتحرك وكذلك الشان لمنطقتي جرجيس واجيم جربة. واوصى نائب في تدخله بمزيد الاهتمام بمسالة تصريف مياه الامطار خاصة في المدن لا سيما وان بعض البلديات ذات الموارد المالية المحدودة غير قادرة على انجاز مثل هذه الشبكات لتجنب الفيضانات. ولدى تطرقهم لقطاع السياحة اشار النواب الى ظاهرة موسمية النشاط السياحى التي لا يزال يعانى منها القطاع بما يؤدى الى غلق العديد من الوحدات الفندقية وخلق وضعيات اجتماعية للعمال الذين يتم الاستغناء عنهم في تلك الفترات مستفسرين عن برامج الوزارة لضمان ديمومة النشاط السياحي على مدى السنة. وشددوا في ذات المضمار على احداث مناطق عبور للسياح المتوافدين من البلدان المغاربية المجاورة والذى يسجل توافدهم تزايدا في المناطق الحدودية بما يدفع الحركة التنموية بها لا سيما ازاء تراجع الوافدين من السياح الاوروبيين. وثمنوا ما تزخر به مختلف جهات تونس من شمالها الى جنوبها من مناظر طبيعية وثروات ثقافية وحضارية هامة مقترحين على وزارة الاشراف عناية اكبر بمسالك السياحة الثقافية والبيئية سواء في مناطق الشمال الغربي او الجنوب التونسي بما يعزز العرض السياحي التونسي ويدعم قدراته التنافسية. واوصى عدد من النواب من جهة بتكثيف التنسيق بين وزارتي السياحة والنقل لتسهيل عمل وكالات الاسفار داعين الى مزيد العناية بسلك الادلاء السياحيين. ولاحظ النواب في ما يتعلق بمجال البيئة والتنمية المستديمة اهمية الانجازات التي تحققت في القطاع البيئى والتي تحتاج الى مزيد ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة من خلال انفتاح اكبر على الوسط المدرسي. واستفسروا عن استراتيجية الاتصال البيئي التي ستتولى الوزارة اعدادها لدعم الحس البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع مشيرين الى اهمية مواكبة المواصفات البيئية الاوروبية الصارمة في مختلف المجالات . واوصوا الوزارة باجراء تقييم لنشاط النوادى البيئية التي تجاوز عددها الالفين. واستوضح النواب من جهة اخرى عن خطة الوزارة لاحداث محطات تطهير ذات المعالجة الثلاثية للمياه في مختلف الجهات مقترحين في هذا الصدد اشراك القطاع الخاص في تامين خدمات التطهير. كما اوصوا باحداث لجنة مشتركة قارة بين كافة الوزارات تعنى بمختلف الابعاد البيئية للمشاريع التي يتم انجازها. وفي قطاع تكنولوجيات الاتصال لفت النواب الانتباه الى بقاء بعض المناطق النائية من قرى ريفية صحراوية خارج تغطية شبكة الهاتف الجوال داعين الى الاسراع في تغطية هذه المناطق التي يحتاج سكانها لمثل هذه الخدمات. ودعوا الى مراجعة اسعار المكالمات الهاتفية /الجوال والقار/ في ظل انخفاض كلفتها عالميا. واكد النواب ضرورة اجراء تقييم للخطط والبرامج المنجزة في اطار ارساء الادارة الالكترونية الى جانب البرامج المعتمدة بخصوص ارساء الاقتصاد الرقمي وتطويره فضلا عن انعكاسات المنافسة بين مسدى خدمات الانترنات والهاتف الجوال في مجال الارتقاء بجودة الخدمات.
