تونس (وات)- أعلن الوزير الاول فى الحكومة الانتقالية الباجى قائد السبسى ان موعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي سيكون يوم 23 اكتوبر 2011 مبرزا الحرص على انجاح مرحلة التحول الديمقراطي فى تونس واجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة فى كنف التوافق بين كافة الاطراف السياسية الفاعلة من حكومة واحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدنى. وبين خلال اجتماع عام انتظم يوم الاربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان الحكومة الانتقالية اختارات فى البداية تاريخ 24 جويلية لاجراء هذه الانتخابات وهو تاريخ اكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استحالة الالتزام به نظرا لضغط الوقت ولعدم توفر الشروط المادية والفنية واللوجستية الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في التاريخ المذكور مقترحة اجراءها يوم 16 اكتوبر 2011. واضاف الباجى قائد السبسى ان موعد اجراء الانتخابات "ليس مقدسا" بل المهم هو تحقيق التوافق بشانه وضمان ظروف نجاح هذا الاستحقاق وتامين الامن والاستقرار للبلاد. ودعا الاحزاب السياسية والاعلام الوطنى الى معاضدة جهود الحكومة الانتقالية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ تونس وذلك بالمساهمة الفاعلة فى تنمية الوعى الجماعى وتاطير الراى العام سيما فى ظل تواصل الاضرابات والاعتصامات وما تخلفه من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتطرق الى ما تمر به البلاد من ظروف امنية صعبة جراء ما يحدث على المناطق الحدودية وما تعيشه مدينة المتلوى من احداث دامية نتيجة عودة نعرة /العروشية/ معربا فى هذا الصدد على اكباره للجهود الجبارة التى تبذلها قوات الامن الداخلى والجيش الوطنى لضمان استتباب الامن وحماية البلاد والمواطنين. وذكر بان تونس احتضنت 471 الف لاجئ من ليبيا من مختلف الجنسيات ايمانا منها بالقيم الانسانية التي تدعو الى التضامن والتازر مكبرا جهود اهالي ومواطني المناطق الحدودية في احتضان اللاجئين الليبيين وتقديم العون والمساعدة لهم. واعرب الوزير الاول في الحكومة الانتقالية عن الارتياح لتوفر تونس على مقومات نجاح النظام الديمقراطى باعتبار ما يميز شعبها من وعى وبالنظر الى المكانة التى احرزتها المراة في الحياة العامة مبرزا فى هذا السياق حرص الحكومة على ضمان مبدا التناصف صلب المجلس الوطنى التاسيسي والتى تمثل سابقة فى العالم. واكد ان الحكومة الانتقالية حرصت على احترام القرارات التى اقرتها الحكومة التى سبقتها ومن اهمها تكوين 3 لجان مستقلة مذكرا فى هذا الشان بما افرزته اعمال هذه اللجان من نتائج هامة حيث تولت لجنة تقصى الحقائق حول الفساد والرشوة دراسة 7700 ملف فى حين نظرت لجنة تقصى الحقائق حول التجاوزات المسجلة فى الفترة الاخيرة فى 1500 ملف. وفى ما يخص لجنة الاصلاح السياسي التى تطورت الى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، اوضح الباجي قائد السبسي ان هذه الهيئة تسهر على حماية مكاسب الثورة وضمان المسار الديمقراطي للبلاد وقد اهتدت فى عملها الى عديد القرارات الهامة منها ما يتصل بالمجلة الانتخابية كما انها بصدد رسم خارطة طريق للمرحلة السياسية القادمة تسهر الحكومة على تنفيذها فى كنف الشرعية التوافقية. وافاد من جهة اخرى بان الاحداث التي عاشتها تونس بعد الثورة افرزت انعكاسات سلبية على تطور الاقتصاد الوطني وخاصة على السياحة والاستثمار الخارجي وتسببت في ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة التي تحرص على مواصلة دعم المواد الاستهلاكية والمحروقات بالاضافة الى مجابهة عديد التحديات الاخرى كتحسين الاجور وتعويض 281 مؤسسة اقتصادية منكوبة وتشغيل 700 الف عاطل عن العمل مشيرا الى ان تحقيق هذه الاهداف لن يتم بضربة سحرية بل يحتاج الى صبر ووقت وتضافر جهود كل الاطراف. واشار الى ان مشاركته في اجتماع قمة مجموعة دول الثماني المنعقد موءخرا بدوفيل اتاحت الفرصة لتاكيد حرص الحكومة الانتقالية على انجاح التحول الديمقراطي وارساء جمهورية مدنية لا سيما وان ثورة تونس شكلت منطلقا لرسم ملامح جديدة للمنطقة العربية اصطلح العالم على تسميتها "بالربيع العربي". وفي خاتمة كلمته حث الباجي قائد السبسي الحاضرين من ممثلى الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدنى والشخصيات الوطنية والاعلام الوطني على مؤازرة جهود الحكومة الانتقالية ومنحها ثقتهم وعدم التشكيك في نواياها وتجاوز المصالح الضيقة والمساهمة في تجسيم الاهداف المرسومة في كنف احترام الراي المخالف خدمة لمصلحة تونس العليا.
