تونس (وات)- أعلنت "نقابة أعوان الديوانة" التونسية أن الأعوان سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الاثنين القادم (13 جوان2011 ) للمطالبة بتنحية الطاهر حتيرة مدير عام الديوانة التونسية. وقال محمد بيزاني رئيس "نقابة أعوان الديوانة" في ندوة صحفية عقدتها الهيئة التأسيسية للنقابة مساء الجمعة بالعاصمة إن "جل أعوان الديوانة التونسية قرروا الدخول في إضراب عام عن العمل بكامل مناطق الجمهورية للمطالبة بالترحيل الرسمي للطاهر حتيرة". وأضاف أنه "تم اتخاذ هذا القرار (الإضراب) بعد دخول الحوار مع سلطة الإشراف (وزارة المالية) في حلقة مفرغة" مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوزارة بقرار النقابة الدخول في الإضراب بداية من الاثنين القادم. ولفت إلى أنه لن يتم وقف الإضراب إلا بعد "التنحية الرسمية " للطاهر حتيرة. واتهم المتحدث مدير عام الديوانة "بإهانة أعوان الديوانة والتعدي على كرامتهم ورفض الاعتذار لهم عما بدر منه من إهانات بحقهم" منددا بما أسماه "تهجم" مدير الديوانة على أعوان هذا السلك في وسائل إعلام محلية. وأفاد جلال هيكل ممثل الهيئة التأسيسية للنقابة أن مدير عام النقابة "اتخذ منذ تعيينه على رأس الديوانة التونسية (في 26 جانفي 2011) تدابير فتحت أبواب الانحراف الإداري والفساد وكبدت الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات". وطالب في هذا السياق بالإسراع في "تعيين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومقاومة الفساد في سلك الديوانة يرأسها قاض مستقل وتضم خبراء في الجباية ومحاسبين وحقوقيين وممثلي منظمات عن المجتمع المدني". وقالت زهور الكرارسي المكلفة بالعلاقات الخارجية في النقابة إن مدير عام الديوانة "أحاط نفسه بلوبي من الفاسدين" معتبرة أن "سلط الإشراف تستمع فقط إلى هذا اللوبي الذي من مصلحته بقاء الطاهر حتيرة رئيسا للديوانة". ودعت إلى "تطهير الديوانة من رموز الفساد التي لا تزال تتربع على كراسي المسؤوليات وتخدم مصالح جهات معينة وتحاول التغطية على فساد جهات أخرى أو طمس آثار هذا الفساد". وانتقد منير نصيب المكلف بالإعلام في النقابة ما اعتبره تعتيما من وسائل إعلام محلية على ملفات ومسائل "حساسة" في الديوانة التونسية مشيرا إلى أن النقابة "ستلجأ إلى الإعلام الأجنبي إن واصلت وسائل الإعلام التونسية سياسة التعتيم التي اتبعتها في عهد الرئيس المخلوع". يذكر أنه تم يوم 25 أفريل 2011 إحداث هيئة تأسيسية لنقابة أعوان الديوانة التونسية. وقال رفيق هيشري أمين مال النقابة لوكالة (وات) إن حوالي 3 آلاف عون ديواني (من بين حوالي 6500 عون يعدهم القطاع) انخرطوا إلى حد الآن في النقابة بعد مضي أقل من شهرين على إحداث الهيئة التأسيسية لهذا الهيكل. ونظر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء (7 جوان 2011) في مشروع يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والخاص بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة في اتجاه ملاءمته مع مبادىء الثورة من خلال إلغاء الأحكام التي كانت تحجر على أعوان الديوانة ممارسة الحق النقابي. وينص مشروع المرسوم على تمكين أعوان الديوانة من تكوين نقابة مستقلة تتولى الدفاع عن مصالحهم الأدبية والمالية مع وضع التدابير والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المواطنين ومختلف المتعاملين مع الهياكل الديوانية من مختلف أشكال التعطيل أو الاضطراب في سير عمل هذه المصالح.
