صفاقس (وات)- قررت شركة بتروفاك البترولية المنتصبة بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس غلق آبار النفط التابعة لها كليا ووضع المؤسسة في عهدة الجيش الوطني. وتم على إثر ذلك إجلاء كافة الموظفين والمهندسين وعمال المؤسسة. وقد قام منذ أيام عدد من بحارة منطقة "العطايا" حيث مقر الشركة بتعطيل العمل على خلفية عدم حصولهم على تعويضات على غرار تلك التي استفاد منها بحارة منطقة "مليتة" و"أولاد قاسم" من شركة طينة للخدمات البترولية جراء حادث التسرب النفطي منذ سنة من أنبوب تابع لشركة" ت ب اس". ويذكر أن شركة بتروفاك قد التزمت يوم 20 ماي الماضي بدعم جهود التنمية بالجزيرة وتعهدت برصد مبلغ مالي قدره 600 ألف دينار سنويا كمساهمة من الشركة في التشغيل وانتداب 15 عونا بشكل مباشر بالشركة من بينهم ثلاثة إطارات إلى جانب انتداب خمسة إطارات أخرى مختصة بصفة مؤقتة خلال فترة أشغال الحفرعلى أن يتم انتدابهم بصفة نهائية إذا كانت نتائج الحفر ايجابية. كما تعهدت الشركة بالمساهمة في تجهيز المستشفى الجهوي بقرقنة بآلة سكنار تقدر كلفتها ب650 ألف دينار واقتناء حافلة لفائدة جمعية المعوقين بقرقنة مع مساهمة مالية لنشاطها فضلا عن توزيع 47 حاسوبا لفائدة المؤسسات التربوية وبعض المؤسسات الإدارية بقرقنة. وقامت كذلك بتوفير آلات للقضاء على الحشرات وتعهدت بدراسة إحداث نواة إدارية ومطعم وإقامة لأعوانها بالجزيرة. وفي مقابل ذلك تعهد ممثلو لجنة حماية الثورة بقرقنة بتأمين حسن سير عمليات الحفر والإنتاج في نطاق السلامة والأمان الضروريين لنجاح الشركة غير أن الاعتصامات والاحتجاجات حالت دون ذلك وأصبحت تشكل تهديدا جديا للتجهيزات التي تمثل حجر الزاوية لشروط السلامة مما دفع المشرفين على الشركة إلى غلق الآبار والمؤسسة كليا. وقد فاقت مطالب المعتصمين أمام مقر الشركة الحد المعقول وارتفع سقفها إلى حد المطالبة بتعويضات عن التلوث بقيمة تناهز المليوني دينار ليذهب البعض الآخر لاشتراط تكفل الشركة بتسديد معاليم الماء والكهرباء لسكان الجزيرة وتوفير قارورتي غاز شهريا لكل مسكن. ولم يتسن لمراسلة (وات) في صفاقس الحصول على مسؤول من شركة بيتروفاك لتقديم توضيحات أوفى حول قرار إيقاف نشاط المؤسسة.
