تونس(وات) – دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالمرسوم الرئاسي حول التعويض للمؤسسات المتضررة من أحداث ثورة 14 جانفي وصرف التعويضات في أقرب وقت . واعرب الاتحاد قي بيان اصدره يوم الاربعاء عن "استغرابه من تأخر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالتعويضات الى اليوم رغم أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الموضوع قد صدر منذ يوم 20 ماي الماضي". ولفت نظر كل الأطراف المعنية إلى المعاناة التي أصبح يعيشها العديد من أصحاب المؤسسات والمصاعب التي يتعرضون لها يوميا بسبب الخسائر التي تكبدوها اثناء الاحداث وتأخر عملية صرف التعويضات . واكد أن كل تأخير إضافي في صرف هذه التعويضات "سيكون له بالتأكيد انعكاسات سلبية جديدة على التشغيل وسيزيد من صعوبة استعادة العديد من المؤسسات المتضررة لنشاطها الطبيعي وبالتالي المحافظة على مواطن الشغل التي توفرها". واستغرب الاتحاد من جهة أخرى "رفض بعض المؤسسات البنكية ومؤسسات الايجار المالي توخي المرونة في التعامل مع أصحاب المؤسسات المتضررة ومساعدتهم على تجاوز المصاعب المالية التي يمرون بها تجسيدا لتوصيات البنك المركزي التونسي في هذا الشأن" .