تونس (وات)- في القاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التي غصت بالمحامين يتقدمهم العميد عبد الرزاق الكيلاني وبالإعلاميين التونسيين والأجانب والمواطنين، بدأت حوالي الساعة العاشرة من صباح الاثنين محاكمة غيابية للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته من قبل الدائرة الجنائية. وبعد المناداة على المتهمين الذين كانوا غائبين، تلا رئيس هيئة المحكمة القاضي التهامي الحافي لائحة الاتهام الموجهة لزين العابدين بلحاج حمدة بلحاج حسن وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي في القضية الأولى عدد 23004 أو ما تعرف بقضية قصر سيدي الظريف والتي يقاضى فيها بن علي وزوجته بتهمة تتعلق خاصة بالاستيلاء على المال العمومي والاختلاس. وذكر أن المتهمين لم يحضرا أيضا لدى قلم التحقيق فتم إصدار بطاقة جلب دولية بشأنهما وإدراجهما ضمن لائحة المفتش عنهم دوليا وفي الأمانة العامة للأنتربول مضيفا انه تم استدعاؤهما لحضور جلسة اليوم بواسطة إنابة قضائية لمقرهما المعلوم ورجع جذر الاستدعاء دون إجابة. وأوضح انه طبقا لأحكام الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية (الفقرة 5) طلبت دائرة الاتهام من الهيئة الوطنية للمحامين تسخير محام وقد فوضت الأستاذ عبد القادر المسعودي للدفاع عن المتهمين. كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه قائما بالحق الشخصي منذ طور التحقيق. ثم أحيلت الكلمة للنيابة العمومية حيث أكد ممثلها أن أدلة الإدانة واضحة من خلال المبالغ المالية التي تم حجزها والاختبارات المجراة من قبل أهل الخبرة وشهادة الشهود التي جاءت تصريحاتهم مدققة على كيفية التخطيط والتنفيذ للجريمة وبين كيف بلغ الجحود بالمتهمين حدا لم يتوانيا جراءه عن نهب أموال الشعب وثروات البلاد جاعلين من قصر سيدي الظريف مخزنا لما كانا يستولون عليه. كما انعدم لديهما الشعور بالوطنية وغاب منهما الإحساس بالمسؤولية تجاه حماية مصالح الشعب التونسي وثرواته فخانا الأمانة عوض الذود عن مقدرات البلاد. وأشار ممثل النيابة العمومية إلى أن المتهم الرئيسي بن علي الذي ما فتئ يستولي على المال العام من خلال الترفيع في راتبه الشهري من 2000 دينار في بداية تسلمه مقاليد الحكم إلى 21 ألف دينار لتبلغ القيمة الجملية لهذا الراتب 4 ملايين و693 ألف دينار، كما قام سنة 1992 بإحداث صندوق الأموال الأمنية لرئاسة الجمهورية بلغت قيمة الأموال الجملية التي كانت تسحب لتمويله من ميزانية رئاسة الجمهورية بتعليمات شفاهية ولا تخضع لرقابة مالية 16 مليون و480 ألف دينار. وأوضح أن كل هذه الدلائل والحساب البنكي ببيروت الذي تم الكشف عنه على ذمة المتهم بقيمة 27 مليون دينار فضلا عن القطع النقدية الذهبية والمصوغ تشكل دليلا على أصل الإدانة والتهمة المنسوبة للمتهمين، كما أن مسؤولية صون المجتمع وحماية مسار الثورة تجعل النيابة متمسكة بالإدانة وتطالب بتسليط أقسى العقوبات. واثر ذلك تولى الأستاذ عبد الستار المسعودي الذي بدا عليه التوتر والشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للدفاع عن المتهم موضحا أن الشعب والقضاء في تونس هما اليوم أمام امتحان يراقبه كل العالم وعليهما ان يثبتا أن القضاء أصبح مستقلا وبإمكانه إجراء محاكمة عادلة وجلية حتى لمن كان منذ وقت ليس بالبعيد يضيق على القضاة ويتدخل في شأنهم. ودار جدل كبير بين هيئة المحكمة والدفاع حول الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على وجوب حضور المتهم بالجلسة في مادة الجنح والجنايات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية والذي مكنت بموجبه المحكمة المحامي من الخوض في الجانب الشكلي دون الخوض في الأصل. كما قدم الدفاع ملاحظاته بخصوص إجراءات استدعاء المتهم الموجود حاليا بالخارج والتي تقتضي أن يكون ذلك قبل 30 يوما من موعد المحاكمة في حين لم يرسل هذا الاستدعاء إلا بتاريخ 14 جوان. كما طالب بالتأخير للاطلاع على طلبات الدعوى المدنية المطالبة بتعويض بمليار دولار مقابل الضرر. وجاء رد القاضي أن المتهم يعتبر بحالة فرار وقد عهد للأنتربول الدولي جلبه إلا أن ردوده جاءت سلبية، وهو ما يجيز للمحكمة الحكم عليه غيابيا. وقرر رفع الجلسة للمفاوضة والحكم. وواصلت المحكمة بعد استراحة ب15 دقيقة النظر في القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج والتي تتعلق بالخصوص بالمخدرات وبإدخال أسلحة وذخيرة نارية وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة. وقام القاضي بالمناداة على المتهم زين العابدين بلحاج حمدة بن حسين بن علي الذي لم يحضر. وأوضح القاضي في هذا السياق أن عدم الحضور يؤكد حالة الفرار، التي ثبتت كذلك بعدم المثول لدى قاضي التحقيق رغم صدور بطاقة جلب دولية، وإدراج إسمه ضمن قائمة التفتيش الدولي على مستوى كافة مكاتب الأنتربول والأمانة العامة لمنظمة الأنتربول مضيفا أنه تم توجيه استدعاء للمتهم للمثول بجلسة اليوم بواسطة كتابة المحكمة لآخر مقر معلوم له. وحضر للدفاع عن المتهم الأساتذة الذين سخرهم فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بعد أن انسحب من هذه المهمة الأستاذ محمد رشاد الفري وهم عمر خميلة وبشير المحفوظي وحسني الباجي وطالب الدفاع بتمكينه من الاطلاع على الملف واستدعاء المتهم بالطريقة الديبلوماسية. كما طالب بعرض المحجوز على الدفاع راجيا تأجيل النظر في القضية حتى يطلع على محتويات الملف وبعد أن عرض طلبات الدفاع على النيابة العمومية التي فوضت للمحكمة النظر فيها رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب الدفاع الخاص بالتأجيل. وتعالت خلال هذه الجلسة خاصة في بدايتها عديد الأصوات الصادرة خاصة عن محامين والرافضة لتمكين المتهمين من الدفاع. كما شهدت المحاكمة حالات من الفوضى والضجيج مما دفع بالقاضي إلى التهديد بتحويلها إلى جلسة سرية. ويبلغ عدد القضايا المنشورة ضد بن علي البالغ من العمر 75 سنة وزوجته ليلى الطرابلسي، 93 قضية تتعلق خاصة بالاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات. ويوجد الرئيس المخلوع حاليا في المملكة العربية السعودية التي فر إليها في الرابع عشر من جانفي بعد ثورة شعبية سلمية سقط فيها مئات الشهداء والجرحى وأدت إلى سقوط نظامه.
