تونس (وات) - أعلن السيد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تقرر تقديم موعد إجراء التعداد العام للسكان والسكنى إلى سنة 2012 عوضا عن سنة 2014 وعلمت (وات) أن الميزانية التقديرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2012 ستكون في حدود23 مليون دينار. كما سيتم إدخال تحوير على مضمون الاستمارة التي سيقع توزيعها على الأسر التونسية. ومن المنتظر أن ينطلق التعداد بين شهري أفريل وماي 2012 وبين الوزير أثناء الندوة الصحفية التي عقدها، يوم الثلاثاء بتونس، ان تقديم هذا موعد التعداد العام للسكان والسكنى، أملته الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة للحصول على معطيات محينة ودقيقة حول ظروف عيش السكان ولا سيما في الجهات الداخلية. وأكد أن التعداد، حسب الموعد الجديد، أصبح ضروريا بعد ثورة 14 جانفي 2011، باعتبار الإشكاليات العديدة في الجهات الداخلية فضلا عما تتطلبه برمجة الخطط التنموية المستقبلية التي ستجري وفق ما سيفرزه التعداد من نتائج. وأوضح أن نتائج التعداد ستكون جاهزة في سنة 2014 وهو ما سيتيح الحصول على معطيات أكثر قربا من الظرف الحالي وبالتالي إمكانية رسم الخطط والبرامج التنموية المستقبلية للحكومات القادمة. واضاف ان نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لن تكون، في حال الإبقاء على التاريخ القديم، جاهزة الا في سنة 2016 وهو ما سيتسبب في إهدار الوقت وعدم بلوغ النجاعة المرجوة.