تونس (وات)- وقعت تونس، يوم الجمعة، اتفاق تمويل مع البنك الاوروبي للاستثمار يمنحها بمقتضاه قرضا بقيمة 163 مليون اورو، اي ما يعادل 326 مليون دينار. ويوجه القرض لتمويل مشروع "تعصير شبكة الطرقات بتونس" الذي تقدر كلفته ب5ر595 مليون دينار. ويهدف المشروع، الذي سيساهم في في احداث 7 الاف موطن شغل, وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي, الى تحسين البنية التحتية للطرقات الحضرية في تونس من خلال احداث 7 مشاريع فرعية في تونس الكبرى (بناء محولات وتهيئة مفترقات طرق) و5 مشاريع فرعية اخرى لتوسيع الطرقات وبناء اخرى لتحويل حركة المرور في ولايات صفاقس والكاف والمهدية والمنستير. ويتضمن المشروع بعدا لتامين السلامة المرورية, من خلال تهيئة اجزاء من الطرقات تسجل ارتفاعا في حوادث المرور, وتحسين وتاهيل الطرقات الجهوية المرقمة. ويسدد تمويل البنك الاوروبي للاستثمار على مدى 25 سنة منها اربع سنوات امهال بمعدل فائدة يتم تحديده عند كل طلب صرف. وتولى التوقيع على الاتفاق السيدان عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي وفيليب دي فونتان فيف، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمارالذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس. واكد السيد عبد الحميد التريكي ان اربعة مشاريع تعاون اخرى مع البنك الاوروبي للاستثمار لا تزال في انتظار تجسيمها منها انجاز دراسة تحليلية حول تطور مناخ الاعمال في تونس داعيا بالمناسبة البنك الى تجسيد مشروع البنك المتوسطي. واوضح السيد فيليب دي فونتان فيف من جهته، ان مشروع تعصير شبكة الطرقات يندرج في اطار التوجهات التي تم ارساؤها من قبل الحكومة الحالية خاصة في ما يتعلق باحداث مواطن الشغل في مختلف مناطق البلاد. واضاف المسؤول ، ان سلسلة اخرى من المشاريع بقيمة 500 مليون دينار تنتظر صرف التمويلات الخاصة بها. واوضح ان تباطؤ نسق صرف التمويلات فيما يهم خطي القرض الممنوحين الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعزى الى اجراءات المراقبة المتبعة للتاكد من عدم انتفاع الاشخاص الموجودين على قائمة 110 من اقرباء الرئيس المخلوع (وهم محور قائمة اعدتها السلطات التونسية) او المؤسسات التابعة لهم، من هذه القروض. واعرب عن استعداد البنك لمزيد دعم التمويلات خاصة منها في مجال راس المال المخاطر طبقا للطلب الذي تقدمت به وزارة المالية التونسية.
