تونس (وات) - أوضح رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور أن الهيئة "أنجزت إلى حد الآن 90 بالمائة من المهام الموكولة لها" بعد أن صادقت على القانون الانتخابي وعلى مرسوم احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع الأوامر التطبيقية المتعلقة بالدوائر الانتخابية بتونس والخارج وعلى العهد الجمهوري في انتظار المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وتمويلها وقانون الجمعيات وقانون الصحافة والإعلام. وأفاد، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة صباح الجمعة بمقرها بالعاصمة، أنه رغم ما قامت به الهيئة من مهام "تؤسس لمسار ديمقراطي" إلا أن عديد الاطراف "يطيب لها اليوم انتقاد عمل الهيئة عن جهل أو عن تجاهل وانجازاتها مركزين على نقائصها والحال أن لكل عمل بشري نقائص وسلبيات". وأضاف أنه يبقى للهيئة المصادقة على الفصل 15 من القانون الانتخابي المتعلق بتحديد قائمة الممنوعين من انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وقائمة المناشدين للانتهاء من اعداد جميع الترتيبات اللازمة لانتخابات 23 أكتوبر القادم موضحا أنه تم تشكيل لجنة متفرعة عن الهيئة مكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي "وصلت إلى نتائج ملموسة ستقدمها خلال الاسبوع القادم إلى مجلس الهيئة". وقال عياض بن عاشور أنه أرسل صباح الجمعة إلى رئيس الجمهورية المؤقت مشروع الأمر الذي يحدد المسؤوليات في قيادات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الممنوعين من انتخابات التأسيسي على ضوء الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15. واشار إلى أن اعداد قائمة المناشدين "لاحت أمرا أصعب مما كان متوقعا له" مضيفا أن عمليات التحري في قائمات المناشدين ستكون دقيقة حتى لا يظلم أحد و"لتكون البينة على من ادعى". ولم ينف رئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وجود تصدع في تركيبة الهيئة "وصل إلى حد التشيع" مبررا ذلك باختلاف التوجهات الفكرية والايديولوجية الممثلة في الهيئة حيث قال في هذا الاطار " مثل هذه الاختلافات تحصل في شتى الهياكل التمثيلية وتلك هي ضريبة الديمقراطية التي لا تخلو من اخطار". وأعلن عياض بن عاشور في هذا الصدد أن الوزير الاول في الحكومة الانتقالية سيحضر جلسة الهيئة ليوم 13 جويلية الجاري "لاعادة الجو التوافقي إلى الهيئة". ونفى أن تكون الهيئة تتصرف كما لو كانت برلمانا منتخبا وأن تكون بصدد احتكار مسألة اقتراح مشاريع مراسيم موضحا ألا سلطة تقريرية للهيئة حيث قال في هذا الشأن "هنالك تحاملا من قبل عدة جهات غير ممثلة بمجلس الهيئة ونحن نفهم أسباسبه". وعن امكانية تعطيل تعليق عضوية بعض الاحزاب بمجلس الهيئة لنشاطات هذا الهيكل أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة سمير الرابحي أن اضمحلال الهيئة لا يمكن ان يكون نتيجة الانسحابات المسجلة بها طالما أنها لا تعيق نشاطها "بل ان انتهاءها من انجاز ما هو موكول لها سيكون السبب الوحيد لانتفاء وجودها". وبخصوص تحديد قائمات المناشدين كشف رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي المنبثقة عن الهيئة مصطفى التليلي أن اللجنة لم تتلقى من الحكومة اي اجابة بخصوص طلبها المتمثل في مدها بالقائمات الرسمية للمناشدين الموجودة لديها. أما بالنسبة لقائمات المناشدين التي نشرت على أعمدة الصحف وتمت مراسلة مديري المؤسسات الاعلامية بشأنها أوضح التليلي أنه خلافا لصحيفتين يوميتين بادرت بالاجابة على اللجنة بعدم امتلاكهما للقائمات المشار إليها فإن بقية وسائل الاعلام الأخرى لم تتجاوب مع طلب اللجنة إلى حد الأن. وعلى صعيد اخر أعلن سمير الرابحي عن تشكل لجنة لاسناد جهود الاغاثة بالجنوب التونسي مكونة من اعضاء مجلس الهيئة ستتولى تنظيم قافلات تضامنية باتجاه مدن الجنوب التي تستقبل اللاجئين الليبيين وغيرهم لمساعدة العائلات الحاضنة لضيوف تونس واللاجئين على حد السواء.
