تونس (وات)- دعا السيد سامي مولاي، أستاذ بالجامعة التونسية إلى وضع سياسة نقدية جديدة في تونس وتمكين البنك المركزي من تمويل المؤسسات غير المالية بصفة مباشرة والسماح للبنوك للاقتراض فيما بينها. وكشف الباحث خلال لقاء، انعقد يوم السبت بتونس، عن نتائج دراسة بعنوان "المؤسسة التونسية والسياسة النقدية: تأملات ومسالك إصلاح"، الصعوبات والعراقيل التي يواجهها أصحاب المؤسسات. وبين ان هذا التمشي يعكس وجهة نظر أصحاب المؤسسات الذين يعتبرون أن العائق الأساسي للنفاذ إلى مصادر التمويل مرتبط بالأساس بكلفة القروض ( نسب فائدة وهوامش الربح والعمولات البنكية...). وقال في هذا الصدد أن لجوء رؤساء المؤسسات إلى التمويل غير البنكي (الفكتورينغ والإيجار المالي والسوق المالية ورأس مال المخاطرة) يبقى محدودا ويواجه عديد العوائق والصعوبات. وأوصت الدراسة بإرساء خطوط تمويل خصوصية وبشروط بنكية معقولة على غرار خطوط التمويل الأجنبية لفائدة المؤسسات المقيمة والمنتصبة في مناطق التنمية الجهوية. كما اقترحت تخفيض عدد القروض المسندة للخواص وتدعيم دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات واعادة هيكلة منظومة القروض الصغرى اضافة الى احداث اقطاب بنكية في الجهات. ويدعو صاحب الدراسة إلى ضرورة التفكير في ايجاد آلية تضمن مساعدة الدولة للبنوك على رفع مواردها على المدى الطويل وتبسيط شروط الاقتراض. وبين من جهة أخرى أن التنقيح الجزئي الجديد للتشريع الحالي في مجال تصرف البنوك في القروض والصادر في جوان 2011 بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 19 -2006 والمتعلق بالمراقبة الداخلية يمكن ان يفرز توجهات جديدة. ويتعلق الأمر بالخصوص بتعصير التشريعات في مجال الضمانات العقارية ومطابقتها مع القواعد والمعايير الدولية اضافة الى التحرير التدريجي وتوسيع سقف القروض التجارية والمالية المبرمة مع مؤسسات القرض بالخارج والمؤسسات الأخرى المقيمة بتونس.