القاهرة /وات/ اقترحت المفوضية الاوروبية تخصيص غلاف مالي يقدر ب 16 مليارا و 100 مليون أورو لتمويل الالية الاوروبية للجوار والشراكة الجديدة للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2020 وذكر تقرير أوروبي وزعه المركز الاعلامي للمفوضية الاوربية بالقاهرة يوم السبت عبر موقعه الالكتروني أن هذا التمويل الجديد عند اعتماده سيزيد بأكثر من 40 بالمائة مقارنة مع ما تم تخصيصه ما بين 2007 و 2013 /11 مليارا و 400 مليون أورو/. ونقل التقرير عن المفوض الاوروبي المكلف بسياسة الجوار ستيفان فول قوله ان المفوضية الاوروبية اقترحت زيادة في تمويل سياسة الجوار الاوروبية ب 4 مليارات و 700 مليون أورو في اطار الميزانية المالية المقبلة لتمكين الاتحاد الاوربي من دعم شركائه في الجنوب والشرق وانجاح عملية التحول الديمقراطي وتعزيز التنميةالاقتصادية والاجتماعية. وتابع فول حسب التقرير أن هذه الزيادة الضخمة تعكس التزام أوروبا تجاه دول الجوار والاهمية المتزايدة التي تشكلها هذه الدول بالنسبة للاتحاد الاوروبي. ويتضمن التقرير التوجيهات الخاصة بالميزانية القادمة لسياسة الجوار والاقتراحات المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاطار المالي المتعدد السنوات. ومن المنتظر أن يتم اعتماد حزمة الاقتراحات التشريعية بشأن الاليات المقبلة للعمل الخارجي للاتحاد الاوروبي في دجنبر القادم. وأكدت المفوضية الاوروبية في تقريرها أن الالية الاوروبية للجوار والشراكة المقبلة ستواصل تقديم الجزء الاكبر من التمويل لبلدان الجوار الاوروبي وبصفة خاصة عن طريق برامج التعاون الثنائي والاقليمي والتعاون عبر الحدود. وأشارت المفوضية الى أنه تماشيا مع الروية المتجددة من أجل سياسة أوروبية للجوار سترتكز هذه السياسة خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء منطقة الجوار ودعم الاولويات المتفق عليها في خطط عمل سياسة الجوار الاوروبية ودعم تنسيق السياسات ومعايير الاتحاد الاوروبية وتعزيز النمو المستدام والشامل وتعزيز الاتصالات بين الاشخاص فضلا عن المضي قدما في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية. وأوضحت المفوضية الاوروبية أن التمويل في هذه المجالات سيسمح بدعم أكبر للانشطة المنبثقة عن الروية الجديدة لسياسة الجوار الاوروبية المطروحة في وثيقة سياسة الجوار الاوروبية الصادرة في 25 من ماى الماضي.
