تونس (وات) - نفذ اعوان واطارات الوكالة التونسية للتعاون الفني يوم الخميس وقفة احتجاجية بساعة واحدة بمقر عملهم مع حمل الشارة الحمراء للمطالبة بتفعيل جملة من القرارات التى تم الاتفاق بشأنها مع وزارة الاشراف بتاريخ 23 فيفري الفارط ولم تقع الاستجابة لها الى حد الان. وتتمثل هذه المطالب بالخصوص في اصلاح منحة الشهر الثالث عشر بكامل عناصر التأجير كما ينص عليه القانون الاساسي للوكالة، وادماج 70 بالمائة من الزيادات بالراتب الاساسي حيث لم يتم ادماج اي زيادة خلال المفاوضات السابقة منذ سنة 2001. وصرح اعوان واطارات الوكالة ل(وات) انهم يدعون الى تحقيق قرارات ملموسة على اثر المشاورات الموسعة حول تردي وضعياتهم الاجتماعية خاصة انهم تحصلوا على اقل الزيادات في الاجور على المستوى الوطني خلال المفاوضات الثلاثة السابقة، الى جانب عدم احترام القانون الاساسي المنظم لحقوق عمال وموظفي الوكالة الصادر سنة 2000 الذي وقع تأويله سلبا بما لا يتماشى مع الامتيازات السابقة لهم. السيد بلقاسم البحري، الكاتب العام للنقابة الاساسية لوكالة التعاون الفني، قال ل(وات) ان معدل الزيادة في الاجور لم يتجاوز 1 فاصل 29 بالمائة منذ 2001 بعد ان كان يفوق معدل الزيادة في الوظيفة العمومية بنقطتين، مؤكدا انه سيتم الالتجاء الى الدخول في اضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 11 جويلية الجاري اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم بعد الوقفة الاحتجاجية لنهار يوم الخميس ويوم الجمعة. ورغم تفهم مطالب الاعوان والموظفين والاعتراف بمشروعيتها، الا ان السيد عمر الجيلاني، المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني يرى ان الادارة تفضل منهج الحوار وان الاعتصام والاضراب مناف لهذا المبدأ موضحا ان هذه المطالب هي بصدد النظر والحوار ومحل متابعة مع سلطة الاشراف وهو تقليد تحرص ادراة الوكالة على الالتزام به الى حد الان لايجاد الحلول الملائمة لهذه المشاكل والاستجابة لها.
