رام الله /الاراضي الفلسطينية (وات)- كشف مسؤول فلسطيني الاثنين أن الفلسطينيين سيقدمون طلب عضوية دولة فلسطين الى الاممالمتحدة في نهاية جويلية الجارى. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "النية لدينا ان نقدم طلب العضوية للأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان عام 1967 نهاية هذا الشهر لكن القرار النهائي بشأن الموعد سيتخذ في لجنة المتابعة العربية السبت القادم." وتفيد وثيقة من دائرة المفاوضات بعنوان "خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية ولطلب العضوية "ان "توقيت الطلب وبناء على البنود المؤقتة لقانون مجلس الأمن المادتين 49 و54 ان توصيات لجنة مجلس الأمن يجب ان تقدم لأعضاء المجلس قبل 35 يوما من انعقاد الجمعية العامة." وتوضح الوثيقة "علينا ان اردنا التقيد بالقانون المؤقت ان نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر جويلية الحالي." وأشارت الوثيقة إلى انه بعد مصادقة مجلس الأمن على طلب العضوية ينبغي الدعوة إلى جلسة خاصة للجمعية العامة للتصويت على طلب العضوية والحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء. لكن عريقات قال إن مجلس الأمن صوت بالفيتو 59 مرة ضد نيل دول لعضويتها رغم استكمال الطلب من النواحي الاجرائية والقانونية وكان سبب الفيتو دائما سياسيا. واضاف "سنقدم الطلب في موعده تلافيا لاى ثغره قانونية لان طلبنا ملفه القانوني والسياسي مكتمل0 اى فيتو محتمل سيكون سياسيا ولذلك نريد ان يكون موعدنا حسب القانون والانظمة في الأممالمتحدة اى لكي لا يكون رفضه ذريعته التوقيت." وابدى الفلسطينيون في الوثيقة تخوفا من ان "يتم احتجاز الطلب لدى ألامين العام للأمم المتحدة فترة زمنية محددة" ولذلك "يجب ضمان طلب تسع دول في مجلس الأمن بان لا يتم حجز الطلب من الامين العام لاى سبب." وتشير الوثيقة إلى ان "هناك تسع دول تعترف بدولة فلسطين هي أعضاء في مجلس الأمن وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا ولبنان والبوسنه والغابون "موضحة ان " لبنان ستترأس مجلس الأمن في شهر سبتمبر القادم وهذه نقطة لصالح الجانب الفلسطيني ان يترأس مجلس الامن دولة عربية في سبتمبر." وهذا يوضح ان طلب فلسطين سيحصل على ثلثي الأصوات لمناقشته في مجلس الأمن لكنه لا يعني عدم وجود فيتو أميركي عند طرح المشروع للتصويت. وتشير الوثيقة الى ان "هناك خرائط ووثائق سيتم ارفاقها بطلب فلسطين للاعتراف والعضوية منها ان القرار الدولي 181 يعتبر شهادة ميلاد لدولة فلسطين وان القرار 242 شهادة دولية لحدود عام 1967 ." وتتابع ان "قرارات الأممالمتحدة المتتالية حول حق الشع الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وحق العودة وان الاستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات لان المفاوضات عنى بتنفيذ الانسحاب."
