تونس (وات) - مثل موضوع "دور اللامركزية والحكم المحلي الرشيد في إرساء التنمية العادلة والدائمة" محور ندوة منتظمة يوم الجمعة بالعاصمة ببادرة من جمعية تنمية الديمقراطية المحلية. ولاحظ عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أستاذ القانون الدستوري مصطفى باللطيف في محاضرته أن الاستقلال المادي واستقلالية القرار بالنسبة إلى الجماعات الجهوية والمحلية من ولايات وبلديات ومعتمديات كانت ولا زالت في تونس استقلالية شكلية. وأوضح أن "الالتصاق بالسلطة المركزية يتنافى مع أبسط أبجديات الديمقراطية التي من المفروض أن تبدأ على المستوى المحلي وتتكرس في اللامركزية الترابية وتستقل بقرارها المالي والسياسي". وأكد أن "تهميش القرار المحلي والسلطة الجهوية كان خيارا مقصودا منذ الاستقلال لتكريس مركزية سلطة الدولة وهو ما خلق مناخا من الانغلاق السياسي وغياب التعددية كرس بالتالي غياب حياد الإدارة"، وهو ما انعكس سلبا على التنمية الجهوية والاقتصاد في الولايات، ورسخ البيروقراطية وارتباط القرار المالي والاقتصادي كليا بالسلطة المركزية. وأكد المحاضر على ضرورة أن تكون لامركزية الإدارة والحكم المحلي خيارا فعليا وليس مجرد تقنية تنظيمية، مشددا على أهمية التركيز على الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة والعمل على تنميتها والاستثمار فيها، حتى تصبح لكل جهة صفة اقتصادية مميزة لها. وجمعية تنمية الديمقراطية المحلية، هي جمعية مستقلة تهدف أساسا إلى التحسيس بأهمية إعادة صياغة التنظيم الإداري عبر تصور هيكلة جديدة تكرس اللامركزية، كما تعمل على نشر ثقافة المواطنة والمساعدة على إرساء مقومات الحكم الرشيد والديمقراطية المحلية.