باردو 14 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين يوم الاثنين على مشروع ميزانية وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين لسنة 2010. وأبرزت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين لدى تعقيبها على تساؤلات المستشارين خلال مداولات ميزانية الوزراة لسنة 2010 مراهنة تونس على النهوض بأوضاع المرأة كخيار استراتيجي واعتبار دعم اوضاع الاسرة والعناية بكبار السن عملا اجتماعيا ذا قيمة تنموية وحضارية نبيلة. وأشارت الى النقلة النوعية فى التعامل مع مشاغل المراة العربية فى اطار رئاسة السيدة ليلى بن علي لمنظمة المراة العربية وحرصها على تفعيل برامج عمل المنظمة بما يستجيب الى حاجيات المراة وتطلعاتها وفق منهج علمي وعملي. وبخصوص تثمين مبادرات سيدة تونس الاولى واحكام توثيقها والتعريف بها على اوسع نطاق اشارت الى تميز انطلاقة الرئاسة التونسية للمنظمة باصدار نشرية دورية بعنوان "صوت المراة العربية من تونس" واطلاق موقع خاص على شبكة الانترنت وادراج كافة انشطتها ومبادراتها في بوابة الوزارة. وفى جانب اخر من ردود الوزيرة بشأن استفسارات المستشارين الخاصة بالادماج الاقتصادى للمراة بينت ان العمل سينصرف خلال سنة 2010 الى احداث بنك للمعلومات حول المشاريع النسائية مبرزة الاقبال المتزايد للمرأة على آليات التشغيل والتأهيل والادماج المهني. وأوضحت ان هذا الاقبال تترجمه نسبة المنتفعات ببرامج الادماج المهني المقدرة ب 51 فاصل 3 بالمائة وتمكن حوالي 2760 امراة من الاستثمار للحساب الخاص في اطار الية التشجيع على العمل المستقل. وأبرزت في مجال العناية بأوضاع المراة الريفية نتائج الشراكة مع مكونات المجتمع المدني التي افضت الى تحرير 88 الف فتاة وامراة ريفية من الامية بين 2005 و2008 وارتفاع نسبة النشاط الاقتصادى لدى هذه الفئة الى حدود 20 فاصل 1 بالمائة وتطور عدد النساء المستثمرات في القطاع الفلاحي من 15 سنة 1992 الى 2597 مستثمرة حاليا. كما تعمل الوزارة ضمن التعاون الدولي على تمويل مشاريع اقتصادية صغرى لفائدة المراة الريفية في اطار عقود شراكة مع منظمات وجمعيات تنموية بقيمة 3 ملايين دينار. واشارت الوزيرة فى هذا الصدد الى الانطلاق سنة 2010 في تحيين الخطة الوطنية للنهوض بالمراة الريفية. واستعرضت السيدة سارة كانون الجراية مختلف البرامج المنتهجة لتعزيز قدرات الاسرة التونسية وتمكينها من التكييف الايجابي مع المتغيرات من خلال اعداد دراسة استشرافية للتحولات الاجتماعية قصد التعرف على ملامح أسرة الغد خلال الثلاثية الاولى من سنة 2010. وفي اجابتها عن التساؤلات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الطفولة المبكرة اكدت الوزيرة مراجعة كراس الشروط الخاصة بتنظيم القطاع وتشجيع الخواص على الاستثمار فيه. كما بينت انه تم تعميم سلك مندوبي حماية الطفولة على كافة الولايات وتدعيمها بمندوب مساعد في 7 ولايات للارتقاء بجودة الخدمات. وأشارت الى تعهد مؤسسات رعاية الطفولة الموزعة بين 23 مركزا مندمجا و68 مركبا للطفولة بمختلف الجهات بما يقارب 6500 طفل وشاب. أما في مجال الاحاطة بالمسنين فبينت الوزيرة ان الفرق المتنقلة والبالغ عددها حاليا 33 فريقا تؤمن خدمات صحية واجتماعية لفائدة 5651 مسن في بيوتهم ويتم العمل على دعمها على مستوى المعتمديات ذات الكثافة السكانية وفي مناطق توجد بها نسبة مرتفعة من كبار السن.
