تونس (وات) شكلت مساهمة الدبلوماسية التونسية في تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي محور اللقاء الذي التأم عليه يوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية بإشراف وزراء "الشؤون الخارجية" و"التخطيط والتعاون الدولي" و"المالية" و"الداخلية" وبمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج. وأعرب وزير الخارجية محمد المولدي الكافي في كلمة افتتاحية لهذا اللقاء عن الثقة الكبيرة في ان تقدم البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بفضل ما تزخر به من كفاءات إسهامات سخية وحقيقية في تجسيم تطلعات الشعب التونسي وتجسيد أهداف ثورته المجيدة. وأشار إلى المحطات القادمة للدبلوماسية التونسية وفي مقدمتها موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومعالجة الأوضاع العربية الراهنة مشددا على ان تستعيد الدبلوماسية التونسية وزنها وإشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي. من ناحيته استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الحميد التريكي اوضاع التنمية في تونس بعد ثورة 14 جانفي والتي قال انها اتسمت بانحسار النشاط الاقتصادي وارتفاع ظاهرة البطالة وتقلص حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية مما اثر سلبا على نسبة النمو. وأبرز في هذا الخصوص ملامح برنامج دعم النشاط الاقتصادي الذي اعدته الحكومة على المديين القريب والمتوسط والذي تقوم دعائمه على الحكم الرشيد والتشغيل والتنمية الجهوية والتمويل إضافة إلى المسائل ذات البعد الاجتماعي. وأكد ان انجاح هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود كل الأطراف بما في ذلك البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من خلال مساهمتها في التعريف بهذا البرنامج خاصة في أوساط الجالية التونسية وفي أوساط المستثمرين والشركات الأجنبية. من جهته اعتبر السيد جلول عياد وزير المالية ان الاقتصاد التونسي يواجه تحديين اثنين هما "التشغيل" و"التنمية الجهوية" داعيا إلى إدخال إصلاحات عميقة تشمل بالخصوص القطاع البنكي والسوق المالية. كما استعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة من أجل وضع آليات جديدة لتمويل برامج التنمية الوطنية. وأكد بالخصوص على أهمية مساهمة بعثات تونس في الخارج في الجهود الرامية إلى إدماج الاقتصاد التونسي ضمن الاقتصاد العالمي وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات الاستثمارية الأجنبية ووضع خطط عمل ترمي إلى تكثيف المبادلات التجارية وإقامة مشاريع صناعية في تونس بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة. وفي مداخلته استعرض السيد الحبيب الصيد وزير الداخلية الجهود المبذولة لتكريس مفهوم جديد للأمن في تونس بعد ثورة 14 جانفي أساسه المصالحة بين رجل الأمن والمواطن التونسي مع تكريس مفهوم الأمن في خدمة المجتمع داعيا إلى ضرورة الاطلاع على تجارب البلدان التي شهدت ثورات مماثلة والاستفادة من خبراتها قصد إنجاح فترة التحول الديمقراطي. وأعرب عن التطلع إلى مزيد من التعاون والتشاور بين وزارتي الداخلية والخارجية بشان المسائل القنصلية ضمانا لجودة الخدمات المقدمة إلى التونسيين بالخارج وبما يكفل مزيد رعاية مصالحهم وتعزيز مساهمتهم في مسار التنمية الشاملة في تونس.
