تونس (وات) - أكد السيد الحبيب عمار المدير العام للديوان الوطني للسياحة التونسية أن الفترة المقبلة من الموسم السياحي لهذا العام (الأشهر الثلاثة القادمة) تتسم بالضبابية في غياب معلومات دقيقة بخصوص ردود فعل السياح الأجانب لمجريات الأحداث في تونس. وأفاد، يوم الجمعة خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، أن "حجوزات آخر دقيقة" ستكون حاسمة في إنعاش القطاع السياحي لا سيما بعد التطورات الإيجابية التي عرفها الصراع في ليبيا. وابرز أن العمليات الترويجية للوجهة التونسية في ما تبقى من السنة سيتم خلالها التركيز على المنتوجات السياحية الجديدة والواعدة من ذلك السياحة الثقافية وسياحة الاستشفاء بمياه البحر والسياحة الصحراوية. وكشف عن إمكانية فسخ عقود الإشهار السياحي التي تربط الديوان بالشركات الأجنبية وإعطاء الأولوية للشركات التونسية المختصة وتشريكها في صياغة تصورات جديدة. كما يجري حاليا التفكير في تغيير العلامة المميزة للسياحة التونسية قصد إعطاء صورة جديدة لتونس ما بعد الثورة. وفي معرض حديثه عن مؤشرات القطاع الى حدود 20 اوت الجاري قال المدير العام للديوان الوطني للسياحة ان الانتعاشة المسجلة خلال شهري جويلية و اوت مكن من تقليص نسبة الانخفاض مقارنة بالموسم الماضي على مستوى عدد الليالي المقضاة والمداخيل. فقد بلغ عدد الوافدين مليونين و771 ألف سائح مقابل 4 ملايين و539 سائح في نفس الفترة من العام الماضي مسجلا تراجعا بنسبة 9ر38 بالمائة. وبلغ عدد الليالي المقضاة 23 مليون و260 ألف ليلة الى حدود 20 اوت 2011 اي بتراجع بنسبة 3ر46 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 1ر53 بالمائة في موفى جوان. أما بالنسبة إلى المداخيل السياحية فقد تراجعت قيمتها بنسبة 4ر43 بالمائة لتبلغ مليار و210 ملايين دينار مقابل مليارين و155 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الفارط وهو ما يعني أن الاقتصاد الوطني خسر 928 مليون دينار. وتبعا لأحداث 14 جانفي 2011 وانخفاض النشاط السياحي أغلقت 24 وحدة سياحية بطاقة 7544 سرير وهو ما يعادل فقدان ل3015 موطن شغل مباشر في القطاع. كما كان لتراجع النشاط السياحي تأثير مباشر على إلغاء العمل الموسمي الذي يمثل 20 بالمائة من مجموع مواطن الشغل المباشرة التي يوفرها القطاع السياحي ليرتفع عدد مواطن الشغل المباشرة التي تم فقدانها الى حدود 22 ألفا و319 فرصة عمل.
