تونس (وات)- كان بحث مشروعي القانونين المتعلقين بوضع مجلة صحافة جديدة وبإحداث هيئة عليا تعديلية للقطاع السمعي البصري محورا أساسيا للندوة الصحفية التي انعقدت صباح يوم الثلاثاء ببادرة من الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وبحضور خبراء عن اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقد اختار منظمو الندوة ان تنعقد تحت عنوان "الإطار القانوني الجديد للمشهد الاعلامى التونسي ودوره في الانتقال الديمقراطي" باعتبار ان اللقاء يهم " بحث الأطر القانونية المساهمة في تنظيم وهيكلة القطاع الاعلامى " كما أكد ذلك رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدى مشيرا إلى ما يتضمنه مشروع مجلة الصحافة من ضمانات تكفل حرية الرأي وتعزز أسس التعددية وتلغى العقوبات السالبة للحرية إلى جانب تضمينه أحكاما تقلص من صلاحيات السلط الإدارية وخاصة منها وزارة الداخلية. مشروع قانون الهيئة العليا التعديلية للقطاع السمعي البصري تضمن أيضا عديد الأحكام لهيكلة هذا القطاع الهام الذي يفترض وجوبا "وجود شروط تقنية ومادية يتم احترامها في إسناد التراخيص لبعث الإذاعات والتلفزات " حسب ما أكده رئيس اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة رضا جنيح. وأفاد في هذا الصدد أن صياغة مشروعي القانونين تم بالتنسيق بين رجال الإعلام ورجال القانون وبمشاركة الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام . ومن جانبها أبرزت رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني التي حضرت الندوة الصحفية الحاجة الملحة والأكيدة لتشريعات تنظم القطاع الاعلامى في ظل استغلال أصحاب المؤسسات لفترة الفراغ التشريعي معربة عن الأمل في ان يتم الاربعاء مناقشة مشروعي القانونين أمام أنظار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بما يمكن من الخروج من الوضع اللاقانونى للقطاع وسن تشريعات تضع ضوابط وتنظم المشهد الاعلامى عامة. ولئن لم يخف المتدخلون تخوفهم من عملية الإشهار السياسي ودورها في التأثير على اللعبة الديمقراطية وإجراء انتخابات نزيهة إلا أنهم شددوا في المقابل على ان مشروعي القانونين يمنعان الإشهار السياسى.
