تونس (وات)- انطلقت صباح الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة عملية قرعة توزيع الحصص الخاصة بالحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي عبر وسائل الإعلام الوطنية العمومية. وقد تم قبول أكثر من 1300 قائمة من ضمن 1600 قائمة من أحزاب وائتلافات وقائمات مستقلة وقد تم توزيع القائمات على 8 صناديق بحضور عدول تنفيذ وممثلي العديد من وسائل الإعلام. وستتم عملية التسجيل بمقر التلفزة التونسية يوم 15 سبتمبر إلى غاية 2 أكتوبر في حين سيكون بث هذه الحصص خلال مدة الحملة الانتخابية من 1 إلى 21 أكتوبر. يذكر ان عملية القرعة التي تنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تشمل القائمات المترشحة في الخارج وذلك نظرا للفوارق الزمنية في مستوى البث. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أكد في بداية الجلسة على أهمية هذا الموعد باعتباره تتويجا للمراحل السابقة للانتخابات وتمهيدا للمراحل القادمة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وبين أن عملية القرعة تؤسس لانطلاق المنافسة في الحملة الانتخابية بما يضمن تنظيم انتخابات حرة وتعددية لأول مرة في تاريخ تونس. وأشار إلى أن الهيئة ستتعامل بمساواة مع كل القائمات معربا عن الأمل في ان يحترم المشاركون في العملية الانتخابية التراتيب المعمول بها في القوانين الجارية (المرسوم عدد35). وقد اقترنت عملية انطلاق القرعة داخل القاعة ببروز ردود فعل مختلفة لعدد من ممثلي القائمات المستقلة والأحزاب حول الإطار التنظيمي لعملية القرعة ومدى احترام الأحزاب لتطبيق قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع الإشهار السياسي ابتداء من 12 سبتمبر الجاري. وفي هذا السياق اعتبر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني أن هناك أحزاب لم تحترم قواعد اللعبة رغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بواجبها في هذا الصدد قائلا "إن كل جهة قامت بتجاوزات لابد أن تقصى من العملية الانتخابية، وان تتخذ في حقها الإجراءات اللازمة وذلك باللجوء إلى القضاء الذي بإمكانه حتى إسقاط قائمات الأحزاب المخالفة". وفي رد على الاتهامات التي وجهها بعض الأحزاب للحزب الديمقراطي التقدمي بانتهاكه قرار منع الإشهار السياسي بين اياد الدهماني عضو المكتب السياسي للحزب أن قرار الهيئة لا يستند إلى مرجعية قانونية ..وان حضورنا في هذه العملية يعبر عن احترامنا للمسار الانتخابي". وأضاف أن الإشهار السياسي مسألة مشروعة "خاصة وأن تاريخنا النضالي طويل ..والحزب يضم العديد من الطاقات البشرية المؤمنة بأهداف الحزب". وفي نفس السياق قال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المرسوم35 يضمن للهيئة التدخل وإتباع جميع الإجراءات الزجرية لمنع الإشهار السياسي وذلك بحرمان هذه الأطراف من التمويل العمومي وإسقاط قائماتها، مؤكدا رغبة الهيئة في الاقتصار فقط على المنهج التحسيسي "ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات".
