تونس 25 مارس 2011 (وات) - واصلت لجنة إصلاح الإعلام والاتصال رصد تطلعات العاملين بالقطاع لمستقبل مهنتهم وطموحاتهم للمرحلة القادمة. ونظرت في جلستها بعد ظهر يوم الجمعة التي حضرها عدد من الإعلاميين ورجال القانون، في المشروع الجديد لمجلة الصحافة الذي انكبت على صياغته لجنة فرعية عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وأبرز كمال العبيدي رئيس لجنة إصلاح الإعلام والاتصال بهذه المناسبة تقلص رصيد المكاسب التي كانت متوفرة للصحفي وللصحافة في تونس مشيرا إلى أن المشروع الجديد لمجلة الصحافة تمت صياغته دون استشارة أهل المهنة وهو ما يفسر طابعه الجزري وتضمنه لعقوبات تتجاوز في بعضها الأحكام التي تنص عليها المجلة الحالية. ودعا إلى ضرورة التحرك السريع لتقديم مشروع قانون ينبع من الأسرة الاعلامية نفسها وذلك قبل أن تصادق الحكومة المؤقتة على مشروع اللجنة الفرعية للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي يكرس الحد من الحريات متسائلا في هذا السياق عن جدوى تأثر المشروع المقترح بالنموذج الفرنسي. وأوضح أنه إذا لم يتحرك أهل المهنة بالتعاون مع أصدقائهم من المجتمع المدني المدافعين عن حرية التعبير في اتجاه صياغة مجلة صحافة متطورة تكرس حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وتتيح له النفاذ إلى مصدر الخبر بيسر ستجد الصحافة التونسية نفسها تتراجع إلى الوراء وسيدفع الصحافيون إلى السجون بسبب كتاباتهم ومواقفهم. وبدوره شدد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين على ضرورة أن تتوفر بالمجلة الجديدة للصحافة ضمانات تشريعية وقانونية تكرس استقلالية الصحفي ووسائل الاعلام التي يعمل فيها موضحا أن المهنة في حاجة، وبدلا عن مجلة الصحافة، لكراسات شروط أو دليل لإصدار الصحف وبعث القنوات التلفزية والاذاعية أو كذلك ميثاق شرف يضمن منع الانزلاقات . وأشار إلى أنه عوضا عن إثقال المشروع الجديد المستنسخ من المجلة الفرنسية للصحافة بالاحكام الجزرية، كان من الأوكد التنصيص على حماية الصحفي وضمان حقه في الوصول إلى مصادر الخبر. وعلقت القاضية كلثوم كنو عضو اللجنة على المشروع الجديد لمجلة الصحافة قائلة "إن نصف فصولها عقوبات وهو أمر يبعث على الاستغراب ويثير كثيرا من الريبة حول النظرة للإعلام ككل في تونس". وأكدت أنه يجب تضمين حرية التعبير في الدستور متسائلة عن أسباب تخصيص باب لتجنيح كتابات الصحفي وعن الجدوى من ربط الحصول على ترخيص إصدار وسيلة إعلام من وكيل جمهورية عوضا عن وزارة الداخلية. واعتبر الاستاذ محمد عبو أن المشروع الجديد لمجلة الصحافة لم يستجب لتطلعات أهل المهنة في تونس حيث بدا مكبلا بفصول جزرية لا طائل منها وعلى نحوه قرأت الاستاذة حبيبة بن قيزة المشروع مؤكدة أنه سيزيد من فرض سلطة الدولة على الإعلام ويكبل حرية الصحافة ويقيد أداء الصحفيين لمهنتهم. وقدم المشاركون في الاجتماع الذي احتضنه مقر لجنة إصلاح الإعلام والاتصال بالعاصمة جملة من المقترحات تؤكد على ضرورة القضاء على الدخلاء على القطاع وحاجة المهنة إلى قانون يحمي الصحفي لا إلى قانون يجرم ممارساته معتبرين المشروع "خارجا عن نسق التطور الذي تعيشه تونس". كما أكدت التدخلات على تضمين التكوين والترقيات في المجلة الجديدة للصحافة ومزيد العناية بالاعلام المحلي والجهوي مؤكدين على أن المشروع خال تماما من الثقافة الديمقراطية التي جاءت بها ثورة 14 جانفي "وكأن الصحفي لا ينتمي إلى مكونات المجتمع التونسي."
