تونس (وات)- استعرض السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقائه مع السيد روبارت زوليك رئيس البنك العالمي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدولي من 23 إلى 25 سبتمبر 2011 بواشنطن أهم مكونات البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة الانتقالية . وأكد رئيس البنك العالمي استعداد البنك لتقديم الدعم الضروري لتونس ومساعدتها لتعبئة الموارد المالية الضرورية. وبين توافق وجهات النظر بين الجانبين بخصوص الملتقى المزمع تنظيمه بتونس حول موضوع المساواة بين المرأة والرجل . ودعا إلى ضرورة تأمين اندماج تونس في محيطها الجهوي منوها بالوقفة التاريخية لتونس إلى جانب الشعب الليبي في الفترة العصيبة التي يمر بها. وعبرت نائبة البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اجتماعها بوزير التخطيط والتعاون الدولي عن دعمها للجهود التي تبذلها تونس لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي واستعدادها التام لمرافقتها ومساندتها في هذه الفترة الدقيقة في الميادين ذات الأولوية والمستجيبة لتطلعات شعبها . وسيتم على هذا الأساس الشروع في إعداد برنامج التعاون مع تونس بالتنسيق مع الأطراف المعنية لسنتي 2012 و 2013 باعتبارهما فترة انتقالية للاقتصاد التونسي. وتحادث السيد عبد الحميد التريكي كذلك مع رؤساء عدد من المؤسسات العالمية حول تعزيز التعاون خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية الأساسية والتمويل الأصغر والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح القطاع البنكي ودفع القطاع الخاص والمجالات الاجتماعية. وأكد في لقائه برئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الأهمية القصوى التي توليها تونس للتعاون مع هذا الشريك الجديد وعلى ضرورة الإسراع بإتمام مراحل وإجراءات انضمام تونس إليه للاستفادة من خبراته وتوسيع مجالات التعاون معه. وأبرز رئيس البنك الأوروبي ان مجالات تدخل مؤسسته في تونس يمكن أن تتمثل في تقديم الدعم المالي وتوفير الضمانات في عديد من المجالات وتقديم المعونة الفنية . ولاحظ ان التعاون يمكن ان يرتكز في مرحلة أولى حول تعصير القطاع البنكي وترسيخ اللامركزية والمساهمة في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص . واستعرض السيد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير التنفيذي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جهته في اجتماعه بالوزير مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال البنية الأساسية . وأكد عزم مؤسسته على تعزيز التعاون القائم من خلال مساهمتها في المشاريع التنموية الهامة التي تعتزم تونس انجازها في الفترة المقبلة وخاصة في مجالات الطرقات السيارة والمناطق الصناعية.
