تونس 19 أفريل 2011 (وات) - شاركت تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تلتئم بواشنطن من 15 إلى 18 أفريل 2011. وأجرى السيد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة ورئيس الوفد التونسي المشارك، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار مسؤولي مجموعة البنك الدولي. وكان ابرز هذه اللقاءات مع السيد روبار زوليك، رئيس مجموعة البنك العالمي الذي عبر عن استعداد البنك لتوفير الدعم المالي لتونس وتقديم المساعدة الفنية لها للمساهمة في إنجاح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي. وبين ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمؤازرة تونس في تحقيق أهداف التنمية والعدالة والديمقراطية. وقد منح البنك العالمي تونس مؤخرا قرضا بقيمة 500 مليون دولار (واحد دولار يساوي 365ر1 دينار تونسي) سيخصص للقيام بمشاريع إصلاحية في مجالات حرية تكوين الجمعيات والنفاذ إلى المعلومات وشفافية الصفقات العمومية. وسيخصص القرض أيضا لدعم الجهود الرامية إلى تقليص الفوراق بين الجهات وتيسير الإجراءات الإدارية وتعزيز الآليات المحاسبية في اتجاه تعزيز إجراءات المراقبة على مستوى هيكل التدقيق وبعث برامج رائدة للتشغيل. يذكر أن تونس تمويلات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار لتعويض التراجع المسجل على مستوى القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية. وتطرق السيد عبد الحميد التريكي في لقاء آخر جمعه بالسيد لارس تانيل، المدير التنفيذي للشركة المالية الدولية إلى محتوى برنامج التعاون الثنائي وضرورة الإسراع في تنفيذه بما يستجيب للحاجيات المتأكدة لتونس في المرحلة الراهنة. وحضر الوزير بالمناسبة الاجتماعات التي خصصت لدراسة التقرير الذي أعده البنك العالمي حول التنمية في العالم لسنة 2011 "الصراع والأمن والتنمية"، الذي أكد على العلاقة الجدلية القائمة بين توفير الأمن والعدالة والشغل من جهة وتحقيق أسباب التنمية في الدول الهشة من جهة ثانية. وساهم السيد عبد الحميد التريكي في اجتماعات موازية من أبرزها اللقاء الذي جمع رئيس مجموعة البنك العالمي بمحافظي البنوك في الدول العربية وشارك في ورشة خصصت لمسالة التشغيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ضوء التطورات التي تعيشها حاليا. على صعيد آخر شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في لقاء حول الشراكة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلدان شمال إفريقيا جمع السيد روبار هورمات نائب، وزير الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الاقتصادية بوزراء ومسؤولين كبار من المغرب والجزائر وموريتانيا تركز على تبادل الآراء حول سبل دفع هذه الشراكة وإرساء هياكلها.
