نيويورك الأممالمتحدة (وات) - اختتم مجلس الامن الدولي مناقشاته حول سوريا الاربعاء دون ان يتمكن من التوصل الى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها بعدما ابدت روسيا معارضتها للجهود الاوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات. وناقش اعضاء مجلس الامن ال15 مشروعي قرار حول الازمة في سوريا اعدت فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال احدهما وروسيا الاخر. واقترح الاوروبيون مشروع قرار جديدا تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال لم تقم دمشق بوقف قمع مظاهرات المعارضة. وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال ويرمي الى تجاوز فيتو روسيا والصين الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الامن. وحسب نص مشروع القرار فان مجلس الامن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفورى لجميع اشكال العنف". ويشير النص الى ان مجلس الامن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام. وتعارض روسيا اى اشارة الى عقوبات وتطالب اخر نسخة لمشروع القرار الذى اعدته بادانة اعمال العنف في سوريا من اى طرف. وقال بيتر ويتيغ السفير الالماني لدى الاممالمتحدة اثر مشاورات في مجلس الامن "الفكرة هي التوصل الى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس". واضاف "كانت هناك محادثات جيدة" واضاف "نأمل في التوصل الى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس انه يتوجب على النظام السورى وقف العنف واجراء حوار". واوضح "نامل في تصويت في اقرب وقت ممكن لان الوضع خطير" مشيرا الى ان المحادثات سوف تتواصل الخميس على مستوى الخبراء. من ناحيته قال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الاوروبي يعتبر "استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام". فقد اتهمت روسيا والصين حلف شمال الاطلسي باستخدام قرارات الاممالمتحدة حول ليبيا للاطاحة بالعقيد معمر القذافي معبرين عن مخاوف ازاء تحرك عسكرى في سوريا. واضاف للصحفيين "دعونا نرى الامور كما هي استمعنا الى تصريحات من مختلف العواصم تصف ما هو مشروع وما ليس مشروعا ونعتقد ان هذا الاسلوب في التفكير والحديث يشجع العنف في سوريا". وقال تشوركين "نعتقد ان مشروع القرار الروسي اذا تم تبنيه سيشجع العملية السياسية في سوريا ويساهم في وقف العنف لانه لا يتضمن رسالة قوية". من جهته قال السفير الصيني لي باودونغ ان مشروع القرار النهائي يجب ان "يدفع باتجاه حل سلمي وان يشجع على الحوار". ويقول دبلوماسيون غربيون انهم يريدون تسريع المناقشات حول الرد الدولي على اعمال القمع في سوريا التي اوقعت حسب الاممالمتحدة اكثر من 2700 قتيل. وهددت روسيا والصين باستخدام حق النقض ضد اى مشروع قرار يتضمن عقوبات ويطرح امام المجلس الذى وافق حتى الان على بيان واحد حول اعمال العنف في سوريا منذ اندلاعها في منتصف مارس. وعبرت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها ايضا لمشروع القرار. وقال مسوولون اميركيون ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلارى كلينتون ناقشت هذه المسالة مع نظيرها الصيني يانغ جيشي في نيويورك الاثنين. وفي واشنطن اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان الولاياتالمتحدة تعمل مع شركائها الاوروبيين حول مشروع القرار مشيرة الى انه يجب ان يترك "عواقب" على النظام السورى لكن بدون ذكر كلمة عقوبات. وقالت "نريد قرارا صارما.. رسالة واضحة جدا لنظام الاسد بان العنف يجب ان يتوقف".
