تونس (وات)- أكد عادل قطاط، مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ان "عودة المصبات العشوائية سيكلف الدولة اعتمادات إضافية للتخلص منها بعد أن صرفت ما قيمته 18 مليون دينار سابقا للتخلص منها". وأفاد خلال حوار مفتوح انتظم، يوم الخميس بتونس، اهتم "بمنظومة التصرف في النفايات"، ان نحو 50 بالمائة من مجموع 80 بالمائة من النفايات المنزلية، يلقى بها حاليا في مصبات عشوائية". وفسر المتحدث ارتفاع هذه النسبة "بالسلوك اللامسؤول للمواطن وبغلق عدد من المصبات المراقبة جراء الاعتصامات". وقال في تصريح ل (وات) إن "مصير 160 ألف طن من النفايات الصناعية مجهول" لا سيما مع غلق مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو (ولاية زغوان). وأضاف "الصناعيون ممن لديهم وعي بدقة المرحلة فقط، يقومون بتخزين النفايات الخاصة بهم في حين يصعب التكهن بمآل النفايات المتبقية". واعتبر سمير المدب، ممثل شبكة جمعيات البيئة والتنمية بتونس، ان فترة ما بعد الثورة أظهرت "هشاشة" البرامج البيئية المقررة في النظام السابق باعتبار انها " لم تكن نابعة من البلديات بل مسقطة" مبرزا غياب تصور شامل للتصرف في النفايات في تونس. ودعا إلى أهمية تكريس مفهوم المواطنة لدى التونسيين الذي لا يقف عند حدود "إخراج القمامة في أوقاتها" بل يتجاوزها للتحلي بسلوك حضاري يحافظ على البيئة. وأوصى بإعادة تأهيل البلديات وأساليب عملها مقترحا مساهمة كل الأطراف المعنية بإنتاج النفايات في تحمل كلفة التصرف فيها. واجمع عدد من المشاركين, من ممثلي الجمعيات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارتي الداخلية والفلاحة والبيئة, على ان تجميع الفضلات, الموكول أساسا إلى البلديات, يشكل الحلقة الأضعف في سلسلة التصرف في النفايات في تونس. وأكدوا أن غياب الإرادة السياسية في دعم دور البلديات وجعلها تتكفل بإرساء تصور خاص بها للتصرف في مختلف الفضاءات بها افرغ هذه الهياكل من محتواها. واعتبر الهادي زخامة، المدير العام للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ان البلديات هي القاعدة الأساسية في تجميع النفايات بيد انها تأثرت بسبب إتلاف معداتها إبان الأحداث التي تلت الثورة إلى جانب تراجع مداخيلها تقريبا إلى مستوى النصف. وأوضح ان الاعتمادات التي وفرتها الدولة للبلديات بقيمة 70 مليون دينار، لم توجه لتحسين ادائها، بل تم تخصيص 50 مليون دينار منها لترسيم الأعوان بهذه الهياكل. وأكد سالم حامدي، كاتب الدولة المكلف بالبيئة، لدى إشرافه على هذا الحوار، ان عمليات التنظيف وتجميع النفايات بالمدن وإحكام استغلال المنشات يستدعي مراجعة عديد الخيارات الفنية بغرض اعتماد تقنيات معالجة للنفايات تقلص إلى ابعد حد ممكن من الإزعاجات. ولاحظ ان "الظرف يقتضي مزيد الإنصات للمواطن واستشارته المسبقة في ما سيتم اختياره في مواقع تركيز المنشات المبرمجة".
