تونس (وات) - ذكرت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، المحامية والحقوقية راضية النصراوي يوم الأربعاء "أن ممارسة التعذيب تواصلت خلال الأشهر التي تلت ثورة 14 جانفي " مبينة أن لدى المنظمة "أدلة من الواقع على ذلك مما يؤكد استمرار الأوضاع القديمة رغم النفي المتكرر لوزارة الداخلية ". وأعربت خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة يوم الأربعاء بالعاصمة لتقديم تقريرها الجزئي حول الفترة الممتدة بين منتصف جانفي 2011 وموفي سبتمبر، عن الأمل في اتخاذ إجراءات حاسمة من شانها تغيير الوضع خلال الأشهر المقبلة وقبل صدور التقرير السنوي للمنظمة. وحملت رئيسة المنظمة الحكومة الانتقالية مسؤولية استمرار "التعذيب" و"الاستخدام المفرط للقوة" مؤكدة أنها ستعمل من أجل إقرار المجلس التأسيسي آليات للمحاسبة والتعويض للضحايا منذ سنة 1956 وأوضحت "أن المنظمة لم تستمع إلى اعتراف رسمي" من جانب الحكومة أو وزارة الداخلية حول وجود تعذيب في السابق وحول استعداد للمحاسبة. وأكدت راضية النصراوي أن المنظمة ستعمل من أجل إصدار قرار اعتذار من الدولة لضحايا التعذيب. وتم خلال هذا اللقاء الإعلامي استعراض التقرير الذي تعرض إلى عديد انتهاكات حقوق الإنسان في الشوارع أثناء تعامل قوات الأمن مع التحركات الاحتجاجية وأثناء إيقاف المحتجين في مراكز الشرطة والثكنات . كما تناول الأوضاع في السجون بعد الثورة. وتضمن التقرير عديد التوصيات للحكومة التونسية من أبرزها "إقرار آلية متكاملة للعدالة الانتقالية تتضمن إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف ومسلك قضائي متخصص للنظر في قضايا التعذيب" وإحداث محكمة لحقوق الإنسان وصندوق عمومي للمساعدة القضائية ولتعويض ضحايا التعذيب. ومن جانبه قال منذر الشارني كاتب عام المنظمة "أن الشرطة لم تتغير" مشيرا إلى الانتهاكات المرتكبة ضد المشاركين في عدة مظاهرات وضد الموقوفين والسجناء خاصة في السجون التي شهدت اضطرابات. ورأى أن الحكومة "تتهرب من موضوع المساءلة والمحاسبة في المجال الأمني"، مؤكدا ضرورة إنشاء "مسلك قضائي متخصص" في قضايا التعذيب. وقدم بعض المتضررين شهاداتهم حول العنف الذي تعرضوا له أو استهدف أقرباءهم. وقال رضا الردادي ممثل الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان التي ساعدت في انجاز التقرير أن "الثورة التونسية لم تتمكن حتى الآن من استئصال التعذيب "هذا الورم المتأصل في الدولة التونسية". وأضاف أن السبب في ذلك هو "استمرار المسؤولين الأمنيين التابعين للنظام السابق في مزاولة نشاطهم دون محاسبة أو تتبع أو عقاب". وقد نفت وزارة الداخلية أكثر من مرة وجود التعذيب كممارسة ممنهجة إلا أنها تقر بحصول استخدام مفرط للقوة من قبل أعوان الأمن في مواجهتهم للحركات الاحتجاجية وحالات الانفلات الأمني التي سادت البلاد منذ 14 جانفي. وقالت انها بصدد إرساء آليات رقابة داخلية على أعوانها في إطار برنامج للإصلاح الأمني طرحته لتبادل الرأي مع المجتمع المدني والأطراف السياسية.
