تونس (وات) - أفاد كل من ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد مختار بن نصر وممثل وزارة الداخلية هشام المؤدب اليوم الثلاثاء أنه تم تسخير 22 ألف عسكري وحوالي 20 ألفا من رجال الأمن الداخلي لتأمين حسن سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وذلك خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى الذي انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. وقال ممثل وزارة الدفاع الوطني إنه بالإضافة إلى 22 ألف عسكري من مختلف الرتب التابعين للجيوش الثلاث، تم تخصيص 2500 وسيلة نقل بري و14 وسيلة نقل جوي وقارب بحري لنقل صناديق الاقتراع وكل متطلبات العملية الانتخابية من المخازن المركزية إلى المخازن الجهوية ومنها إلى مقرات المعتمديات. وبين أنه سيتم تأمين كل مركز من مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 4500 مركز بعنصر عسكري مسلح قار تحت إمرة ضابط، فضلا عن تسيير دوريات عسكرية ومشتركة مع الأمن الوطني والاحتفاظ بعنصر تدخل فوري للتدخل عند الاقتضاء. وأوضح أن الاستعدادات انطلقت بسلسلة من اللقاءات جمعت ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم على إثرها ضبط كل الإجراءات العملية بهدف تأمين انتخابات المجلس التأسيسي. وأعرب عن استنكار وزارة الدفاع الوطني لتعمد بعض الأشخاص التحيل باسم المؤسسة العسكرية على شركات خاصة بسوسة، الأمر الذي تواصل إلى حد صباح اليوم، مشيرا إلى أن السلط الأمنية بصدد تتبع رقم هاتفي يمكن أن يساعد في القبض عليهم. من جهته أشار هشام المؤدب إلى أن الوزارة قامت بدراسة أمنية لكل مركز اقتراع وتم تخصيص عدد يتراوح بين 2 و10 أعوان لكل مركز حسب ما تقتضيه الحالة. وأكد في هذا الصدد أن الانتخابات القادمة ستتم في أحسن الظروف من الناحية الأمنية، داعيا إلى //عدم تصديق الإشاعات التي تروج عكس ذلك//. وأعلن ممثل وزارة الداخلية من ناحية أخرى عن تمكن قوات الأمن الداخلي، بالتعاون مع وحدات من الحرس والجيش الوطنيين، من إيقاف 5500 شخص منذ بداية أكتوبر الجاري وإلى حد الآن، منهم 3 آلاف مفتش عنهم، مشيرا إلى الحملات الاستثنائية التي قامت بها الوزارة في كل من نابل وسوسة وصفاقس. ودعا في سياق آخر جميع المواطنين الذين يملكون أي نوع من أنواع السلاح بما فيها أسلحة الصيد، إلى تسليمها للسلط المعنية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون فضلا عن دعوتهم إلى الإبلاغ عن أي سلاح يتم رصده. وردا على سؤال حول التعامل بمكيالين تجاه مسيرات الأسبوع الماضي، أكد المؤدب أن وزارة الداخلية تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف، باعتبارها طرفا محايدا وأن كل ما في الأمر أن المشاركين في مسيرة يوم الجمعة لم يمتثلوا لأوامر قوات الأمن عندما تم منعهم من التقدم إلى ساحة القصبة بالإضافة إلى عمدهم رشق قوات الأمن بالحجارة.
