تونس (وات)- سيناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير الوطني الثاني لتونس حول حقوق الإنسان خلال دورته التي ستلتئم من 21 ماي إلى 4 جوان 2012 بجينيف. وبينت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موقعها على شبكة الانترنات أنها حددت يوم 21 نوفمبر 2011 كآخر اجل لقبول مساهمات المجتمع المدني التونسي في هذا التقرير الوطني الذي تعده الحكومة التونسية. وجدير بالتذكير أن تونس كانت قد استضافت من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري بالتعاون مع المنظمة الدولية الفرنكفونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ندوة دولية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية لهذه الآلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.