تونس (وات)- انطلقت صباح يوم الاثنين بضاحية قمرت اشغال الملتقى الفرنكوفوني حول آلية الاستعراض الدورى التابعة لمجلس حقوق الانسان وذلك في إطار التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية. و تندرج هذه التظاهرة في إطار الندوات التي تخصصها المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتقييم نتائج آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان وتدريب ممثلي الحكومات التي تعهد إليها مهمة اعداد التقارير الوطنية في هذا الإطار. وسيتم خلال أشغال الملتقى ابراز دور التعاون الدولي في متابعة توصيات المجلس وتبادل الخبرات حول صياغة التقارير الوطنية في إطار هذه الآلية ومتابعة التوصيات واليات تنفيذها والاستعداد لتقديم تونس لتقريرها الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف خلال شهر جوان 2012. وتضم هذه التظاهرة مجموعة من ممثلي الهيئات الرسمية المكلفين بحقوق الإنسان وخبراء من المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في الدول الفرنكوفونية إلى جانب السفراء الفرنكوفونيين بجينف وعدد من المسؤولين الامميين المعنيين بهذا المجال. ويمثل انعقاد هذا الملتقى حول حقوق الإنسان في تونس غداة ثورة 14 جانفي فرصة ثمينة لإبراز التوجه الجديد لتونس امام العالم بوصفها اليوم بلدا حرا وديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان ويحرص على احترام التزاماته الدولية على الصعيد الوطني بصفة فعلية. و تشارك في هذه الندوة الوزارات المعنية بإعداد التقارير الوطنية في إطار هذه الآلية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كما تحضرها جل البلدان الفرنكوفونية التي ستكون ممثلة بوفود رفيعة المستوى من وزراء وسفراء لتقييم المرحلة الأولى لآلية الاستعراض الدورى الشامل واعداد التقارير الوطنية القادمة. وتشمل المشاركة التونسية كل الوزارات والهيئات المعنية باعداد تقرير تونس وهى على التوالى وزارت العدل والشؤون الخارجية والداخلية والمرأة والشؤون الاجتماعية والتنمية والتعاون الدولي والصحة والتربية والتكوين والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتعاون الدولى والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية.
