تونس (وات) - تعهدت الحكومة الانتقالية الحالية بإعادة هيكلة نظام القروض الصغرى وذلك بإعداد إطار تشريعي يتلاءم مع آفاق تطوير هذه الآلية. ويستند هذا التوجه للدور الفعال الذي تضطلع به هذه الآلية في تحقيق العدالة التنمويٌة والاجتماعية من خلال المساعدة على إدماج الفئات غير القادرة على النٌفاذ إلى التمويل البنكي في الدورة الاقتصادية. ويندرج مشروع هذا المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الذي نظر فيه مجلس الوزراء في 14 أكتوبر الماضي في إطار تجسيم المرحلة الأولى من الإستراتيجية التي أعلن عنها وزير المالية في شهر مارس 2011 والتي تضمنت 17 نقطة. وتنشط حاليٌا بتونس 289 جمعية قروض صغيرة تغطي كامل المعتمديات ويشرف على تمويلها البنك التونسي للتٌضامن بالاعتماد على خطوط تمويل من ميزانيٌة الدولة بشروط تفاضليٌة وجمعية "أندا" غير الحكومية. وتبرز أهميٌة التمويل الصٌغير بالنسبة للشريحة المستهدفة في طريقة عمل مؤسسات التمويل الصغير التي تعتمد على الاتصال المباشر بالحرفاء وعلى تقديم خدمات مالية وغير مالية) التكوين والتدريب والمرافقة والمساعدة على التسويق(. وتهدف أحكام هذا المرسوم إلى توسيع الشكل القانوني للمتدخلين في القطاع بإضافة إمكانية تعاطي التمويل الصغير من قبل شركات خفية الاسم يتمٌ إحداثها للغرض أو بمناسبة تفريع نشاط مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي بالمساهمة في شركة خفيٌة الاسم تتعاطى نشاط التمويل الصغير. ويشمل هذا التمشي عمليات التأمين الصغير والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية بين المهنة ومؤسسات التمويل الصغير إلى جانب ضبط رأسمال أدنى بالنسبة للشركات خفية الاسم ب 3 ملايين دينار واعتماد جمعياتي أدنى بالنسبة للجمعيات ب 200 ألف دينار. كما تنص على إعادة هيكلة الجمعيات المتدخلة حاليا في القطاع لإكسابها الحجم والإمكانيات التي تمكنها من العمل بأكثر نجاعة من خلال اندماج الجمعيات في ما بينها أو تفريع نشاطها في مؤسسة تمويل صغير في شكل جمعياتي أو شركة خفية الاسم أو تكوين اتحادات. ويهدف ذات المرسوم إلى تنظيم الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات التمويل الصغير وضبط علاقاتها مع حرفائها في اتجاه ضمان الشفافية والإفصاح بشروط المعاملات وإلزام مؤسسات التمويل الصغير بإحداث جمعية مهنية لتمثيل مصالحهم الجماعية لدى السلط العموميٌة وبالخصوص وضع مجلٌة أخلاقيات المهنة تكون ملزمة لجميع أعضائها.
