تونس (وات)- أعلنت الجامعة العامة التونسية للشغل في بيان أصدرته يوم الجمعة، انه تم تعليق العمل بالإضرابات بصفة وقتية مراعاة لوجود فراغ سياسي في البلاد وتراجع مؤشرات التنمية على الصعيد الوطني. وأشارت إلى أنها ستطالب الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها برفع المظالم التي اقترفت في حق مسيري نقاباتها الأساسية ومنخرطيها واتخاذ التدابير الردعية اللازمة ضد الأطراف التي تقف وراء هذه الاخلالات وتفعيل التعددية النقابية بصفة عملية من خلال سن تشريعات واضحة بالشكل الذي يضمن حقوق ممثلي العملة والشغيلة. كما أدانت الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل في ذات البيان بشدة، تصرفات بعض المسؤولين الاداريين بالقطاع العمومي والخاص "لانتهاكهم الصارخ لقانون الشغل و بنود الاتفاقيات الدولية والاتفاقية الإطارية المشتركة بمختلف ملاحقها التعديلية". واستنكرت "تعسف بعض المسؤولين في التعامل مع ممثلي النقابات الأساسية للجامعة ومنخرطيها وهو ما يعتبر خرقا واضحا لأحكام الفصل عدد 6 جديد من الاتفاقية الإطارية المشتركة والمتعلق بقبول النواب النقابيين". وفى هذا الإطار أشار البيان إلى"' رفض مقابلة ممثلي النقابات الأساسية المتكونة طبقا لأحكام مجلة الشغل وإحالة عدد منهم على مجالس التأديب دون الالتزام بعرض الأمر بصفة مسبقة على أنظار مصالح تفقدية الشغل والمصالحة ورفض اعتماد الرخص النقابية الصادرة عن المركزية النقابية واللجوء إلى خصم الأيام المرخص فيها من أجور المرخص لهم دون موجب قانوني والتهديد بالطرد والإيقاف عن العمل في صورة عدم تراجع العملة عن انخراطهم بالجامعة العامة التونسية للشغل". واعتبرت الأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل الأفعال المرتكبة من قبل الطرف الإداري "جريمة في حق الطبقة الشغيلة وممثلي العملة" وهي تؤكد على "أن إصرار هذه الفئة على عدم الالتزام بالقوانين المعتمدة في مجال الشغل والعمل النقابي، هو امتداد لممارسات النظام البائد".
