تونس (وات) - تزويد السوق الداخلية وتقييم الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة وصدور المرسوم المتعلق بالتمويل الصغير، هي المواضيع التي تناولها اللقاء الإعلامي 44 الملتئم، اليوم الجمعة بتونس. واكد لسعد العبيدي، المكلف بمهمة لدى وزير التجارة والسياحة في حديثه عن تزويد السوق، أن المخزون المتوفر حاليا من مادة الحليب يقدر بحوالي 8 ملايين لتر مضيفا ان فرضية التوريد مازالت قائمة إذا ما استدعت الحاجة ذلك. واشار في نفس الوقت الى وفرة المنتوجات الفلاحية بالسوق المحلية. وابرز المسؤول من جهة اخرى تراجع أسعار البيض خلال الفترة الأخيرة بعد أن شهدت ارتفاعا خلال الأسبوعين اللذين سبقا انتخابات 23 أكتوبر 2011، اذ بلغ سعر البيضة الواحدة 165 مليما مبينا أن تكلفة البيضة الواحدة لا يتجاوز 117 مليم عند الإنتاج. وبين أن مؤشر الأسعار تراجع ليبلغ 4ر3 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة خلال سنة 2010 في حين ارتفع مؤشر الانزلاق خلال شهر أكتوبر 1ر1 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر وذلك بسبب زيادة أسعار التبغ ودفع المواطن لمصاريف الدروس الخصوصية. وأضاف أن التجارة الخارجية حققت "مستويات طيبة" خلال الفترة الأخيرة حيث بلغت الصادرات نسبة 8ر8 بالمائة خلال الاشهر العشر الأولى من سنة 2011 فيما تطورت الواردات بنسبة 1ر6 بالمائة مع نسبة تغطية قاربت 1ر75 بالمائة. وبخصوص الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة على مستوى البنية الاساسية، أكد غازي الشريف، مدير إدارة الجسور والطرقات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن كميات الأمطار التي تساقطت بين 29 أكتوبر و2 نوفمبر 2011 سببت أضرارا ب14 ولاية وقدرت كلفتها 25 مليون دينار. وبين انه تم رصد 250 نقطة (125 طريقا مرقما و125 مسلكا فلاحيا)، تعرضت إلى أضرار جراء هطول الأمطار الاستثنائية مشيرا إلى أن 70 آلية تدخلت في هذه الأماكن بصفة فورية. ولاحظ ان حوض وادي مجردة يقع تحت إشراف وزارة الفلاحة والبيئة والتي تعكف حاليا على إعداد دراسة لحماية المناطق المجاورة لهذا الوادى من الفيضانات بالتعاون مع اليابان. وفي تصريح خص به (وات)، أكد غازي الشريف أن إنهاء أشغال محول راس الطابية سيكون بحلول شهر فيفري 2012 بعد أن كان مقررا مع نهاية العام الحالي في حين أن محول الدندان يشهد في جزئه المتجه من المطار نحو السيجومي تعطيلا بسبب إشكاليات عقارية سيتم حلها قريبا. وقدمت سهير تقتق، مديرة عامة للتمويل بوزارة المالية من جانبها، لمحة عامة عن المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المنظم لنشاط التمويل الصغير مبينة أن هذا الصنف من التمويل مر بعدة مراحل منذ السبعينات اذ ارتبط ببرامج التنمية المندمجة واصبح مقننا منذ سنة 1999 بصدور القانون المنظم لنشاط الجمعيات المسندة للقروض. وبينت أن هذه النوعية من التمويل تؤمن خدمات مالية للمواطن البعيد عن المؤسسات البنكية اذ انها تتوجه أساسا إلى الفئات محدودة الدخل. وأشارت إلى أن المرسوم الجديد يتنزل في إطار سعي وزارة المالية إلى تقنين هذا القطاع اذ يتضمن القانون بنودا حول إجراءات منح التراخيص لإسناد التمويل الصغير وخلق مؤسسات مالية لإسداء هذه النوعية من الخدمات (3 مليارات) وتوسيع راس مال الجمعيات (200 مليون دينار) وهيكلتها وإحداث سلطة رقابية لهذا القطاع. ولاحظت أن عدد الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة بلغ في تونس 298 جمعية. واوضحت ان البنك التونسي للتضامن قدم لهذه الجمعيات 350 الف قرض بقيمة 500 مليون دينار. ويحقق البنك نسبة استرجاع للقروض تصل الى 84 بالمائة. واشارت من جهة اخرى، إلى وجود جمعية غير حكومية تمتلك فروعا في العديد من الجهات قدمت نحو 28 الف قرض بقيمة 500 مليون دينار وهي تحقق نسبة استرجاع تصل الى 95 بالمائة.
