تونس (وات) - استأثر بيان مجلس البنك المركزي في اجتماعه الطارىء ليوم الخميس الأول من ديسمبر الجاري وما تضمنه من مؤشرات اقتصادية //تنذر بمزيد تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد// بحيز هام من مناقشات الندوة التي انتظمت يوم امس السبت بالعاصمة وخصصت لبحث التحديات الجديدة في تونس والمنطقة العربية بعد الثورات. وفي تعليقه على ما ورد ضمن البيان، لاحظ أستاذ العلوم الاقتصادية رضا الشكندالي ل//وات//ان وسائل الاعلام //قد ضخمت المسألة وان ما تداولته من عناوين لا يعكس المحتوى الحقيقي للبيان// مؤكدا ان محافظ البنك المركزي لم يقصد ابدا ان الحالة كارثية عندما قال //ان هامش التصرف في السياسة المالية اصبح ضعيفا// . وبين الشكندالي ان تحفيز الاستثمار عبر السياسة المالية يتم من خلال التخفيض من تكلفة القرض اي نسبة الفائدة، وقد تم تخفيض هذه النسبة مرتين من قبل ادارة البنك المركزي باعتبار ما اصبحت تتمتع به من استقلالية موضحا ان هامش التصرف اصبح ضعيفا لان نسبة الفائدة بدأت تقترب من نسبة التضخم. وقال ان الأزمة التي تمر بها البلاد تحتم وضع برنامج انعاش اقتصادي يرتكز بالخصوص على تحسين البنية الأساسية وتطوير النقل واصدار القوانين التي تحمي الملكية الخاصة، باعتبار ان تحفيز الاستثمار لا يتطلب حسب رايه التخفيض في نسبة الفائدة //لان المشكل ليس مشكل كلفة بل مشكل طلب وبيع، وما يشغل المؤسسات اليوم ليس التمويل بل الاستقرار الذي يضمن لها بيع منتوجها في الأسواق//. ولدى تدارسهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ابرز المشاركون في الندوة جسامة التركة الثقيلة التي تنتظر من سيصعد إلى سدة الحكم مستقبلا، مبينين ان الحال التي كانت عليها تونس خلال شهري جويلية واوت الماضيين هي //احسن بكثير مما هي عليه الآن// وان نسبة النمو التي كانت ب 3 في المائة سنة 2010 نزلت اليوم الى حدود 2ر0 بالمائة فيما ارتفع عجز ميزانية الدولة من الناتج المحلي الاجمالي من 2 في المائة سنة 2010 الى حوالي 6 بالمائة حاليا وتم التخفيض في الترقيم السيادي لتونس مرتين سنة 2011 والحكومة المقبلة مطالبة حسب المشاركين في الندوة بايجاد حلول حينية وأخرى طويلة المدى لمشاكل النمو والبطالة خاصة في صفوف الشباب حيث تشير التقديرات إلى ان عدد العاطلين عن العمل سيصل إلى 800 الفا خلال السنوات الخمس المقبلة مع نسبة بطالة تقدر ب5ر18 في المستوى الوطني وب26 بالمائة في المناطق الداخلية الغربية. ولم يخف الخبير المالي محفوظ الباروني في تدخله مخاوفه من مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في ظل غياب الثوابت الأربعة الضرورية لكل نمو اقتصادي وهي الحوكمة والانتاجية والنجاعة الاقتصادية والمحاسبة. وأكد انه لا يوجد اي فرق في الكلفة الاقتصادية بين تلك الناتجة عن الرشوة والفساد وتلك التي تسببت فيها الاعتصامات والاحتجاجات اضافة الى المنع القسري عن العمل متسائلا //عن اسباب غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن القيام بدوره التوعوي في ظل فوضى المطلبية الشغلية بالبلاد//. واثار الباروني مشكل غياب الاعلام الاقتصادي مشددا من جهة اخرى على ضرورة التخلي عن عقلية المواطن المسنود وعلى العمل على نشر ثقافة التمويل الصغير لتنويع النسيج الاقتصادي. من جهته قدم الخبير في الشؤون الليبية علي اللافي لمحة عن المشهد السياسي في ليبيا بعد الثورة، مبينا انه يتشكل اليوم من فسيفساء من التيارات المتنوعة والمنفتحة على محيطها وانه سيتم فسح المجال امام الجميع للاسهام في بناء ليبيا و//على تونس ان تكون حاضرة وجاهزة للمشاركة في عملية البناء// .
