تونس (وات)- رفعت لجنة النظام الداخلي للمجلس الوطني التاسيسي بعد ظهر يوم الخميس مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الذي سيحدد تاريخ عقد جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع ثم المصادقة عليه. وينظم مشروع هذا القانون عمل أول مجلس ديمقراطي تعددي في تاريخ تونس. وصرح رئيس اللجنة عامر لعريض للصحافة ان اللجنة تمكنت من اختصار مشروع القانون من أكثر من 300 فصل الى 161 فصلا في اطار "التوافق الكامل". واشار الى ان بعض النقاط التي لا يزال يوجد اختلاف بشانها ستناقش في الجلسة العامة التي ستعقد بعد المصادقة على الحكومة الجديدة. وبين ان أهمية مشروع قانون النظام الداخلي تكمن في كونه ينظم عمل مجلس تاسيسي له وظائف والوان سياسية مختلفة تعكس تعددية حقيقية. وأشار الى انه تم وضع مشروع القانون بالاستفادة من تجارب البرلمانات في كل من سويسرا والجزائر وفرنسا والمانيا ولبنان. ويضبط مشروع القانون طرق عمل المجلس وتصويت النواب وعمل اللجان المختصة مثل لجنة الشهداء واللجان التأسيسية ولجان المراقبة ملاحظا انه يتضمن "كل التفاصيل لادارة جيدة للمجلس ولتحقيق أكثر ما يمكن من التفاعل بين الاراء". يذكر ان لجنة النظام الداخلي كانت رفعت مشروعا أول الى رئيس المجلس الا انه تمت اعادته اليها لمزيد احكام صياغته وخاصة للتقليص من فصوله وملاءمته مع القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي تمت المصادقة عليه السبت الماضي.