تونس (وات)- دعا خبراء محاسبون شبان منظوون تحت لواء الجمعية التونسية للمحاسبين الشبان الحكومة المؤقتة إلى "استشارة جميع الأطراف الفاعلة عند إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والعمل على القيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي في تونس". وأكدوا، السبت، في ختام أشغال المؤتمر السنوي لجمعيتهم التي تأسست بعد الثورة على ضرورة ان "يعكس قانون المالية التكميلي تطلعات الشعب في مجالي التشغيل والتنمية الجهوية" وان يدفع في اتجاه التشريع "لإنهاء العمل بالسر البنكي" مما يسمح بمزيد الشفافية ويقلص من التهرب الضريبي. ودعا الخبير فايز شويخ في تحليله لفصول "قانون المالية لسنة 2012" إلى التفكير في اعتماد الأداء على القيمة المضافة ذي الصبغة الاجتماعية وهي طريقة معمول بها عالميا وترمي إلى التخفيض في مساهمات المؤسسات في الضمان الاجتماعي مقابل الترفيع في الأداء على القيمة المضافة. وشدد الخبير على مزيد إصلاح جباية المؤسسات وتمكينها من الطرح الكلي للمدخرات والخسائر دون تحديد سقف زمني لذلك. واعتبر أن ماجاء به قانون مالية 2012 بخصوص الصيرفة الإسلامية توجها له مردودية اقتصادية ،داعيا إلى ضرورة وضع إطار تشريعي يوضح هذه النوعية من المعاملات واليات تطبيقها. وتصب هذه التطلعات التي يرنو المحاسبون الشبان إلى اعتمادها في تطبيق جباية ما بعد الثورة في صلب "الكتاب الأبيض" للجمعية التي ناقشوه الجمعة والذي يضبط اللوائح العامة لعمل الجمعية ويقترح آليات جديدة في مجال حوكمة الجمعيات ومساعدة الخبراء المحاسبين الشبان. وينتظر ان يقوم الخبراء المحاسبون الشبان بانتخاب مكتب جديد للجمعية التي تمنح عضويتها للخبراء المحاسبين الذين لا يتجاوز سنهم 45 سنة فقط وتنشط في قطاع يضم هياكل أخرى على غرار هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومجمع المحاسبين للبلاد التونسية وتضم الجمعية 200 منخرطا إلى حد الآن من مجموع 800 خبير في تونس.