باردو (وات) - رفع المجلس الوطني التأسيسي جلسته العامة الصباحية ،السبت، في حدود منتصف النهار على أن تستأنف عقب الغداء. وقد خصصت هذه الجلسة التي ترأستها النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والمصادقة على 6 فصول خلافية بعد أن تمت المصادقة ،الجمعة، على 7 فصول. وبخصوص الفصل 28 تم غض الطرف عن المقترحين المقدمين سلفا بخصوص إضافة خطتين ضمن مساعدي الرئيس في مكتب المجلس مكلفين بالعلاقات بالثورات العربية وبالقضايا العاجلة والمستجدات في المقابل تمت المصادقة على إضافة 3 مساعدين مكلفين بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس. وتمت المصادقة على المقترح المتعلق "بالإبقاء على ندوة الرؤساء مع إعطائها صبغة تنسيقية استشارية". وتجدد النقاش بخصوص الفصل 57 المتصل برئاسة اللجان وتم إدراج مقترح إضافي يقضي "بعدم ترأس أي كتلة أكثر من ثلث اللجان" ليصادق النواب في النهاية على المقترح الأول الذي ينص على "رئاسة اللجان بحسب التمثيل النسبي للكتل". وأثير جدل كبير بشأن الفصل 62 ليتم إضافة مقترحات جديدة لم ترد خلال النقاش وتمت المصادقة بأغلبية 149 صوتا من بين 151 نائبا حاضرا على أن "العلنية هي المبدأ في عمل اللجان والسرية هي الاستثناء". كما تم الإجماع في تصويت ثان على أن قرار العلنية أو السرية يعود إلى اللجنة بأغلبية أعضائها. وشهدت الجلسة قبل رفعها مشادات كلامية بشأن ضرورة استعمال اللغة العربية داخل المجلس بين مقرر اللجنة عمر الشتوي والنائب عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات كريمة سويد ليتم تجاوز الأمر لاحقا. وحتى يتسنى للنواب المشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور سنة على انتصار الثورة التونسية اتفق أعضاء المجلس في بداية الجلسة على أن تعقد لجنة النظام الداخلي جلساتها يوم الاثنين 16 جانفي على الساعة 10 صباحا وتتواصل جلساتها احتياطيا يوم الثلاثاء وأن يكون الأربعاء الذي يليه موعدا لانعقاد الجلسة العامة القادمة للمجلس.
