تونس (وات) - اعرب عدد من ممثلي هياكل المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنقابات والمحامين عن مساندتهم المطلقة للصحفيين التونسيين في الدفاع عن حرية الاعلام واستقلاليته. وعبروا خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمهاالصحفيون التونسيون اليوم بساحة القصبة، عن استغرابهم من تدخل السلطة التنفيذية في القطاع ورفضهم لطرق التعيين التي اعتبروا انها لم تقطع مع اساليب النظام السابق. وفي هذا السياق، ندد السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال، باسلوب الحكومة في التعيينات الاخيرة فى قطاع الاعلام، معتبرا ان تعيين رؤساء تحرير من قبل الحكومة يعد سابقة تحيل على نواياغير بريئة للسيطرة على الاعلام والتحكم فيه وهو ما يتنافى ومصلحة الشعب التونسي الذي عانى لعقود من الاستبداد وخنق حرية الاعلام. واعتبر ان هذه التعيينات سلبية ولابد من معالجتها من اجل تونس التي تستحق اعلاما ارقى. وأكد السيد احمد ابراهيم امين عام حركة التجديد ان القلق الذي استحوذ على الصحفيين والراي العام مشروع اذ تعتبر هذه التعيينات رسالة سلبية مبينا انه كان على الحكومة التشاور مع اهل المهنة وممثلي الصحافيين قبل الاقدام على مثل هذه القرارات والا تسمح لنفسها بتدجين الاعلام. ومن جانبه افاد الناطق باسم التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور، ان حزبه متمسك بمبدا حرية الاعلام واستقلالية السلطة الرابعة وحياد المؤسسات الاعلامية العمومية مؤكدا ان مشاركة التكتل في الحكومة لن تمنعه من الدفاع عن ثوابته واحترام الحريات من بينها حرية الاعلام. ودعا امين عام حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد الى احداث مجلس اعلى للاتصال يكون مرجعا ويضمن حرية الاعلام التي وجب تضمينها في الدستور الجديد ويضم ممثلين من المهنة ومن الهياكل الشرعية والمجتمع المدني والاحزاب. وبين ان الوقفة الاحتجاجية اليوم انماهي انتصار لحرية الاعلام التي ستحدد نجاح الانتقال الديمقراطي من عدمه. وابدى الامين العام لحزب الاصلاح والتنمية محمد القوماني تخوفات حزبه من فرض وصاية جديدة على الاعلام العمومي والتضييق على الاعلام الخاص مشيرا الى ان هذه المخاوف تدعمت بعد التعيينات الاخيرة داعيا الى حوار وطني جدي بمشاركة اهل المهنة ومختلف الاطراف المعنية لارساء اعلام حر وتعددي. وعبر رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني عن امتعاضه مما اعتبره فشل الحكومة الجديدة في اول امتحان للقطع مع ممارسات النظام السابق حيث كانت /الفوضوية والانفعالية والاستفزازية ابرز سمات هذه التعيينات الى جانب التدخل السافر في شؤون هيئات التحرير/. واعتبر انيس الهمامي من حركة البعث ان الاعلام الحر الذي لايخضع لاملاءات السلطة هو من المدعمات الرئيسية لتكريس مناخ ديمقراطي مذكرا الحكومة بتعهداتها باحترام الاعلاميين وحرية الاعلام التي كانت من بين اهم مطالب الثورة. وعبر حزب العمال الشيوعي في بيان وزعه خلال هذه الوقفة عن استنكاره لهذه التعيينات التي تتعارض مع رغبة الاعلاميين عامة في فتح ملفات الفساد بالمؤسسات الاعلامية معبرا عن مساندته للصحفيين وهياكلهم في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها استحقاقا من استحقاقات الثورة. واعلن الحزب الديمقراطي التقدمي من جهته ان حرية الاعلام ركن اساسي من اركان البناء الديمقراطي يستدعي الرعاية والتطوير لا الضغط والتلجيم. وطالب الحكومة المؤقتة باتباع سياسة الحوار وتشريك اهل القطاع في كل القرارات والتعيينات على راس المؤسسات الاعلامية ومباشرة ملف اصلاح قطاع الاعلام دون تاخير. من جهتها عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل في برقية مساندة الى الصحافيين عن دعمها لمطالبهم وتمسكها باستقلالية الاعلام العمومي. كما اعتبر حزب افاق تونس في بيان أصدره اليوم ان هذه التعيينات على رأس بعض المؤسسات الاعلامية العمومية تشكل مؤشرا سلبيا للمنتمين للقطاع وللمجتمع المدني وللتونسيين الحريصين على تطوير اعلام عمومي حر ومستقل وتعددي . ورأى المؤتمر من أجل الجمهورية في بعض الاسماء التي تم تعيينها أنها ضالعة في التعتيم والتضليل والدعاية الاعلامية للاستبداد والفساد في العهد البائد داعيا الحكومة الى تعديل هذه القرارات بما يضمن تجديدا حقيقيا للمشهد الاعلامي.
