تونس (وات) - رفعت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس ظهر يوم الثلاثاء جلستها الثالثة في ما يعرف بقضية "شهداء وجرحى الثورة" باقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير بعد أن قامت باستنطاق ثلاثة متهمين بحالة سراح على أن يتم استئنافها عشية اليوم. وأفاد متفقد الأمن الوطني علي منصور لدى استنطاقه من قبل القاضي الهادي العياري أنه شغل منصبه من 25 أوت 2007 الى غاية 26 جانفي 2011 دون أن تكون للجهاز الذي يشرف عليه أية صلاحيات فعلية باعتبار أن التفقدية التي تعد 15 عنصرا كان يحال اليها الأعوان المغضوب عليهم. وبين أنه لم يحضر أي اجتماع صلب خلية المتابعة كما أنه لم يتلق أي أمر باجراء تفقد حول سقوط شهداء من المتظاهرين باستثناء طلب وحيد من رئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني عادل التيويري /موقوف في ذات القضية/ الذي طلب منه بعد خطاب الرئيس المخلوع في 13 جانفي بالتوجه الى رأس الجبل والتحقيق في بعض حالات القتل بالرصاص. وأكد أن خطاب "يزي ملكرطوش الحي" أبلغ دليل على أن استعمال الرصاص كان مسموحا به في السابق مرجحا أن يكون مطلق الرصاص في أحداث راس الجبل محترفا بالنظر الى مكان الاصابة حسب معاينته لأحد الشهداء عند التحقيق في الأمر وأن القناصة هم من أعوان الأمن. ولاحظ أن برنامج التفقدية لا يتم دون تكليف من وزير الداخلية أو المدير العام للأمن الوطني ملقيا باللوم على القيادة الأمنية لعدم تأطيرها لأعوان الأمن وعدم اتخاذها التدابير اللازمة للحد من عدد الشهداء. ومن جهته صرح مدير عام المصالح المختصة رشيد بن عبيد الذي شغل منصبه الى غاية 26 جانفي 2011 أن مصلحته تضم 4000 عون تعمل أساسا في مجال الاستعلام المتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي مبينا أنها تقوم باعداد تقارير حينية يتم تقديمها للمدير العام للأمن الوطني ومنه الى الوزير. وتابع أنه دعا من خلال تقييمه للأوضاع مع انطلاق بوادر الثورة الى الحل السياسي بتشريك الوزارات والهياكل المعنية في حل الأزمة سيما وأن مطالب المحتجين كانت اجتماعية بالأساس غير أن التدخل الأمني تواصل لتصبح المطالب في الأسبوع الأول من شهر جانفي سياسية. وأكد بن عبيد أن الرئيس السابق على علم بجميع الخطط الأمنية وهو الذي أمر بتعويض وحدات التدخل بفرق الحرس الوطني ليتم الاتفاق لاحقا على تغيير أزياء وحدات التدخل بأزياء خضراء عليها عبارة حرس وطني. وبرر ارتفاع أعداد الشهداء في الفترة الممتدة من 8 الى 14 جانفي 2011 بأن أعوان الأمن قضوا فترة قاربت الشهر ينامون داخل حافلات صفراء في ظروف سيئة من ناحية المأكل. واشار الى أن الفوضى العارمة التي دخلت فيها البلاد ولدت انفلاتا شمل اعوان الأمن الذين اعتقدوا أنهم في حالة دفاع شرعي دون أن ينفي مسؤولية القيادة الامنية في ذلك. ونفى مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية محمد العربي الكريمي لدى استنطاقه أي دخل لخطته التي استمرت الى غاية 26 جانفي 2011 في عضوية المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي حسب الأمر المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 . وأوضح أنه يترأس مجموعة من 60 عنصرا تعمل على ثلاثة مجموعات داخل قاعة العمليات وهم خليط من أعوان الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية تتمصل مهمتهم في تلقي الأخبار من رؤساء المناطق والأقاليم وايصالها الى القيادة واستقبال التعليمات من القيادة وايصالها الى مختلف الأجهزة الأمنية مبينا أنه ليست له أي وحدات ميدانية وبالتالي لا دخل له في المواجهات الأمنية العنيفة. وأضاف أن جميع المعلومات الواردة على قاعة العمليات من كافة المؤسسات الأمنية كانت فضفاضة وغير صحيحة ولم تتعرض الى اطلاق الرصاص على المواطنين. وأكد الكريمي أنه لم تصله أية تعليمات تفيد بعدم اطلاق الرصاص الحي من القيادات الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية الذي تمت الاشارة له في أحد وثائق قاعة العمليات المركزية باسم ماهر 1 أو مدير عام الأمن الوطني الذي أشير له باسم ماهر 2 ملاحظا ان كل ما دعيا اليه هو مزيد الاحتياط و"تفادي" اطلاق النار داخل الأحياء السكنية.
