تونس (وات)- خصصت الجلسة المنعقدة يوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وضمت ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد من الوزارة بإشراف خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية لتدارس الإشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 22 أفريل 2011 والمتعلق بإنهاء المناولة في القطاع العام. وفى أعقاب نقاشات مطولة ومعمقة اتفق الجانبان على أن يعلق الطرف النقابي الإضراب العام الذي كان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إليه يوم 25 جانفي 2012. واتت استجابة الطرف النقابي لهذا الأمر بعد اتفاق الطرفين على احترام تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 22 أفريل 2011 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار تحديد قائمة الهياكل التي تطرح بها إشكاليات في تطبيق محضر الاتفاق المذكور. كما وقع الاتفاق على تمتيع الأعوان الذين تم انتدابهم بالمؤسسات والمنشآت العمومية في إطار محضر الاتفاق المشار إليه أعلاه بنفس نظام التغطية الاجتماعية الذي ينطبق على نظرائهم القارين مع تمتيعهم بالزيادات في الأجور وفقا لما سيتم تحديده لاحقا. كما تضمن محضر الاتفاق تكوين لجنة مشتركة بين الإدارة (الوزارة الأولى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية) وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في الإشكاليات الناجمة عن تطبيق محضر إتفاق 22 أفريل 2011 والمتعلقة بعقد الشغل النموذجي المتضمن للحقوق والواجبات المحمولة على الطرفين المتعاقدين وآجال ترسيم الأعوان المعنيين والإشكاليات المتعلقة بسنهم. وحدد تاريخ الجلسة الأولى لهذه اللجنة ليوم الأربعاء 25 جانفي 2012 على أن تنهي أشغالها في موفى شهر مارس 2012 .
