تونس (وات)- أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنها "بلورت" يوم الأربعاء بالتعاون مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية "القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي ستحظى بالمساعدة الفنية للبنك في مرحلة أولى وباستثماراته ودعمه المالي في مرحلة ثانية". وذكرت الوزارة في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه أن هذه القطاعات "تمت بلورتها بناء على تقييم تشاركي (...) لمتطلبات المرحلة الراهنة" قامت به "الهياكل التونسية" بالتعاون مع خبراء من البنك. وتتصل هذه القطاعات ب"إعادة هيكلة القطاع المالي ودعم البنوك الخاصة التي يمكن للبنك أن يساهم في رأسمالها بنسبة أقصاها 25 بالمائة" و"تيسير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التمويل الملائم سواء مباشرة من البنك أو عبر المؤسسات المالية الناشطة في هذا الميدان" وتشمل أيضا "دعم مؤسسات التمويل الأصغر" و"تحسين النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة" و"دعم المجهود التنموي للبلديات عبر الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في هذا المجهود والاستثمار في العمل البلدي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص". كما تشمل "دعم بعض الشركات الخاصة الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية (سكر،لحوم،زيت)" و"تطوير مسالك التوزيع التجاري" و"دعم المشاريع المتعلقة بقطاع النقل". وقالت الوزارة في بيانها إن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية "سيعمل وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية الناشطة في تونس على المساهمة في تطوير أسواق رؤوس الأموال في بلادنا". ولاحظت أنه تم ضبط هذه القطاعات خلال لقاء بالعاصمة تونس أشرف عليه رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي ويان فيشر نائب رئيس البنك الأوروبي للاعمار والتنمية المكلف بالسياسات التنفيذية. وشارك في اللقاء خبراء من البنك وممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ومركز النهوض بالصادرات والجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال العام وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وصندوق الودائع والامانات. يذكران تونس اصبحت بلدا عضوا في البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية منذ اواخر 2011 على اثر قرار البنك توسيع النطاق الجغرافي لتدخلاته ليشمل تونس ودول جنوب وشرق المتوسط. وأعلن البنك أنه سيمنح تونس والاردن والمغرب ومصر قروضا تصل قيمتها إلى 5ر2 مليار أورو لمساعدة هذه البلدان خلال "مرحلة الانتقال الديمقراطي".
