تونس (وات) - دعت الهيئة الوطنية لاصلاح الإعلام والاتصال الى وضع حد للاعتداءات المتكررة على الصحفيين والكشف عن مرتكبي هذه الجرائم واحالتهم على القضاء. واكدت الهيئة في رسالة وجهتها يوم الخميس الى الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي) ان الاعتداء الجسدي واللفظي والتهديد بالقتل الذي تعرض له العديد من الصحفيين والحقوقيين يوم الاثنين 23 جانفي 2012 امام قصر العدالة بتونس بمناسبة محاكمة الراي التي استهدفت قناة نسمة ما كان ليحدث لو توفر الامن وتم القاء القبض على المعتدين على عشرات الصحفيين في الاسابيع والاشهر الماضية ومحاسبتهم. واعتبرت ان الاعتداءات المتكررة على الصحفيين في ظل افلات تام من العقاب والادعاءات الظالمة بان كل مشاكل البلاد نابعة من اداء وسائل الاعلام من شانها ان تعيد بناء مناخ التهديد والخوف والرقابة الذي كان مخيما على المؤسسات الصحفية وحرم البلاد مدة عقود طويلة من صحافة حرة وتعددية تعكس تطلعات الشعب التونسي ولا تاتمر باوامر حكامه. وطالبت الهيئة بالاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الصحفيين اثناء اداء مهامهم وتطبيق احكام المرسوم الجديد لمجلة الصحافة التي تجرم الاعتداء على الصحفيين اثناء ممارسة عملهم. كما دعت الى وضع حد لل"حصانة" التي يتمتع بها المعتدون وذلك لتجنيب تونس خطر العودة الى دوامة الظلم والعنف والاستبداد التي تبدا عادة باسكات الصحفيين الناقدين وضرب حرية التعبير.
