واشنطن (وات)- أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه الاثنين لأن ليبيا لا تزال في وضع مالي هش ومضطرة لتغطية عجز موازنتها عبر طباعة العملة. وأكدت المؤسسة ومقرها في واشنطن في الخلاصات الأولية لتقريرها السنوي حول الاقتصاد الليبي على رغم رفع عقوبات الأممالمتحدة ضد البنك المركزي الليبي فان الوضع المالي للقطاع العام يبقى هشا . وأعرب الصندوق عن قلقه وقال إن الدولة تقوم بتمويلاتها عبر الاستدانة من البنك المركزي والسحب من ودائعها. ان التعويض من محصلة البنك المركزي هو عملية وضع عملة وخصوصا عبر زيادة الأوراق المالية المتداولة إضافة إلى أرصدة حسابات البنوك التجارية في البنك المركزي . ولا ينصح صندوق النقد الدولي عموما دوله الأعضاء بالعمل بهذه الطريقة لكنه أقر بان ليبيا في وضع خاص في نهاية النزاع الأهلي الذي أدى إلى سقوط ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وكتب الصندوق ان البعثة أقرت بضرورة تلبية الحاجات الطارئة الناجمة عن النزاع، مشيرا إلى ان معدل البطالة المقدر ب26 بالمائة قبل النزاع زاد على الأرجح . وأضاف الصندوق ان النشاط الاقتصادي قد يستأنف سريعا عندما يعود الوضع الأمني إلى طبيعته. وعودة إنتاج المحروقات تقدمت بشكل جيد إلى أكثر من نصف مستوياتها ما قبل الثورة وتبقى أساسية للنهوض الاقتصادي ، بينما إعادة الاعمار ستعزز النشاط الاقتصادي في القطاعات خارج الطاقة . وفي 2011 تدهور إجمالي الناتج الداخلي في البلاد بواقع 69 بالمائة تقريبا بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ويتوقع الصندوق نسبة عالية جدا من النمو في 2012 مع إنتاج 35ر1 مليون برميل في اليوم من النفط الخام مقابل 77ر1 مليون في 2010 و51ر0 مليون في 2011 .
