تونس (وات)- أعلنت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنها عرضت خلال زيارتها إلى تونس على الحكومة المؤقتة تقديم "دعم أو مساندة" مالية من الصندوق لتونس التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة بعد ثورة 14 جانفي 2011. وأدت لاغارد يومي الأربعاء والخميس زيارة إلى تونس التقت خلالها مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المؤقتين ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقالت لاغارد في ندوة صحفية عقدتها الخميس بمقر منظمة الأعراف إن السلطات التونسية الحالية لم تطلب بعد الحصول على تمويلات في شكل قروض من صندوق النقد الدولي مشيرة إلى وجود "حوار متواصل" في هذا الشأن بين الجانبين. وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي الذي حضر الندوة الصحفية أنه من المنتظر تحديد حاجيات تونس من التمويلات الخارجية إثر الانتهاء من مراجعة ميزانية الدولة ومن صياغة قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وذكرت كريستين لاغارد أنه منذ اندلاع الثورة التونسية، أصبح صندوق النقد الدولي يولي، إضافة إلى التوازنات المالية في الدول الأعضاء، "أهمية" لاستقرار الأوضاع الاجتماعية في هذه الدول. وأوصت المتحدثة السلطات التونسية والفاعلين الاقتصاديين بالبلاد بالعمل على استرجاع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في تونس. وقالت في هذا السياق:"يجب على السلطات التونسية والفاعلين الاقتصاديين التونسيين أن يركزوا على تطوير النشاط الاقتصادي وعلى إحداث مواطن الشغل واسترجاع الثقة ليستعيد المستثمرون المحليون والدوليون طريق الاستثمار في تونس". وذكرت في سياق آخر أن صندوق النقد الدولي "لا يملي" على الدول الأعضاء السياسات الاقتصادية التي يجب إتباعها وأنه يتعين على كل دولة تحديد خياراتها الاقتصادية.
