تونس (وات)- مثل واقع الإعلام التونسي ما بعد الثورة وسبل النهوض به في اتجاه مزيد من الاستقلالية والشفافية والحياد وضرورة التنصيص على ذلك صلب الدستور الجديد للبلاد، محور لقاء جمع مساء الجمعة أعضاء من المجلس التأسيسي وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وتم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، على ضرورة التنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المدني وكل المنظمات والهياكل الداعمة لمطلب حرية الإعلام من أجل تقديم مشروع موحد ومتكامل في الغرض يساعد على بلورة قوانين ونصوص تشريعية تضمن حرية الرأي والتعبير واستقلالية وحياد قطاع الإعلام. واعتبر منسق المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال حسن المانسي أن حرية الإعلام تعد اليوم من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام التونسي بالنظر إلى التجاذبات التي يعيشها القطاع، داعيا إلى فتح حوار وطني شامل يطرح بكل جدية الإشكاليات ويبحث في سبل التأسيس لإعلام حر ومسؤول. وعبر أعضاء المجلس التأسيسي الذين حضروا هذا اللقاء عن الاستعداد للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعوا إلى العمل من اجل تقديم مشروع موحد بين اتحاد الشغل ومكونات المجتمع المدني. كما أبرزوا ضرورة تشريك أهل الاختصاص مثل نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية المستقلة للإعلام والاتصال وقسم الثقافة والإعلام التابعة للاتحاد بهدف تشكيل قوة ضغط حقيقية تدفع نحو تضمين حرية الإعلام صلب الدستور الجديد. وشملت المقترحات الواردة في النقاش الذي دار خلال هذا اللقاء أهمية البحث في الآليات الكفيلة بضمان تطبيق قوانين حرية الإعلام واستقلالية القطاع عن المال السياسي وإعادة النظر في التكوين الأكاديمي للصحفي على مستوى معهد الصحافة وعلوم الأخبار. كما تم التأكيد على ضرورة التنصيص في الدستور على حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وحقه في حماية مصادره.