باردو (وات) - كانت مواضيع تفعيل مبدأ التشاور بين لجنة القضاء العدلي والإداري والدستور بممثلي السلك القضائي طبقا للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة وتضمين أرقى المبادئ والنصوص في الدستور الجديد لتونس ضمانا لاستقلال القضاء، أبرز محاور اللقاء الذي جمع ظهر الثلاثاء السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالسيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين وأعضاء مكتبها التنفيذي. وقد أكد رئيس المجلس التأسيسي خلال هذا اللقاء ان القضاء العادل والمستقل هو أساس البناء الديمقراطي وان المجلس الوطني التأسيسي يتوفر اليوم على الآليات الكفيلة لتكريس مبدأ التشاور والتحاور عبر لجانه التي تضم جل العائلات الفكرية. وشدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي على ان يكون الدستور القادم للبلاد دستورا مقرا لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة وعادلة ،مبرزا أهمية مواكبة السلك القضائي لمسار الانتقال الديمقراطي الذي تخطوه تونس اليوم. من جهتهم أكبر أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حسب بلاغ إعلامي صادر عن المجلس التأسيسي، الدور المنوط بعهدة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وأبدوا ارتياحهم لما تضمنه الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة من تفعيل لآلية التشاور مع سلك القضاء ،مؤكدين "ضرورة الإسراع في تفعيل المشروع المنظم للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي والتي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء وستضمن حيادية المرفق القضائي العدلي عن السلطة التنفيذية والنيابة العمومية". وقد دعت جمعية القضاة التونسيين خلال هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي لها إلى "سن قوانين أساسية بعد صياغة التوجهات العامة للدستور يتم من خلالها إعادة تنظيم القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية للاستقلال القضاء". كما دعت إلى"تشريك القضاة ممثلين في جمعيتهم في التأسيس لسلطة قضائية مستقلة سواء بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد أو في مختلف القوانين الأساسية المنظمة للقضاء". وأشار البلاغ إلى أنه تم بمناسبة اللقاء "تسليم رئيس المجلس الوطني التأسيسي رسالة حررها المكتب التنفيذي حول مشاغل القضاة والمطالب المتأكدة في هذه المرحلة كما تم إيداع المشروع الذي أعدته الجمعية والمتعلق بالقانون الأساسي المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بمصلحة الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي".
