بن عروس (وات) - كان التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة للتحكم في منظومة الإنتاج والتوزيع والضغط على الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن محور زيارة ميدانية اداها يوم الاربعاء وفد حكومي الى السوق ذات المصلحة الوطنية ( سوق الجملة) ببئر القصعة. ويتكون هذا الوفد من السادة علي العريض وزير الداخلية وبشير زعفوري الوزير المكلف بالتجارة ورضا السعيدي وزير معتمد لدى الوزير الأول مكلف بالملف لاقتصادي وحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة. وتم بالمناسبة التاكيد على ضرورة تدخل الدولة والقيام بدورها التعديلي عبر مختلف الاليات القانونية كالتوريد والتخزين ومقاومة التصدير العشوائي وغير المراقب للمنتوجات الفلاحية التونسية وتشديد المراقبة التجارية في الاسواق والمحلات وتفعيلها ودعمها بالامكانيات الامنية لفرض احترام القانون والتصدي للارتفاع غير المشروع للاسعار ومقاومة الاحتكار وتحديد سقف لأسعار المواد الاساسية. كما تمت دعوة الفلاحين لعرض انتاجهم مباشرة في اسواق الجملة واقترح تخصيص اماكن خاصة بهم والتنظم في تعاضديات خدمات لترويج انتاجهم مباشرة من المنتج الى المستهلك فضلا عن الحد من الانتصاب الفوضوي الذي من شانه ان يقلص من الكميات المعروضة في سوق الجملة وهو ما يساعد على ارتفاع الاسعار. وتم طرح التنسيق مع وزارة الفلاحة من اجل الترفيع في الانتاج مع الاخذ بعين الاعتبار حاجيات البلدان المجاورة التي يتم تصدير ما يزيد عن حاجات السوق الوطنية اليها حتى لا يقع الاخلال بالتوازن بين العرض والطلب الذي يمثل السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وتنقل الوفد عبر مختلف اروقة السوق متعرفا على نشاطها وطبيعة معاملاتها ومنصتا الى مشاغل العاملين فيها من تجار ووسطاء وموزعين. وفي تصريح ل(وات) قال بشير الزعفوري انه سيم الاعلان تباعا عن اجراءات حكومية عاجلة واجلة في الساعات والايام القادمة للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار تتضمن اساسا تكثيف المراقبة التي شرع فيها وتدعيمها بحضور امني وعسكري الى جانب اجراءات اخرى سيتم تدارسها في مجالس وزارية قادمة. وفي تصريحات لممثلي وسائل الاعلام الوطنية قال علي العريض ان وزارة الداخلية ستدعم فرق الرقابة التجارية وتحميها وستحرص على تطبيق القانون للمحافظة على الاسعار في مستوى متوسط مشيرا الى ان الاولية في عمل الحكومة تبقى في تحسين ظروف عيش الفئات الضعيفة والمناطق الاقل حظا والحفاظ على التوازنات المالية. كما اشار الى تكثيف المراقبة على الحدود ودعم الاجهزة الامنية والعسكرية المكلفة بذلك بالتجهيزات والامكانيات الضرورية للتصدي للتهريب والتصدير العشوائي . ولاحظ رضا السعيدي من جانبه ان تعدد الوسطاء بين موقع الانتاج واخر متلقي للبضاعة وهو المستهلك يجعل من التحكم في الاسعار امرا صعبا وهو ما جعلها ترتفع في المدة الاخيرة بما لا يتناسب مع الاليات الطبيعية للتوازن بين العرض والطلب. وقال ان التصدير العشوائي خاصة الى ليبيا اثر على ارتفاع الاسعار وهو ما دعا الحكومة الى تشديد الرقابة منذ 10 ايام على مستوى الشريط الحدودي للحد من النزيف الذي يمثله التصدير العشوائي للاقتصاد الوطني. واضاف ان الدولة ستعتمد الية تحديد سعر اقصى لجملة المواد الاساسية الاكثر استهلاكا للضغط على الاسعار والحد من الصعوبات التي تعترض الفئات الضعيفة في مواجهة غلاء المعيشة.
